أعلنت مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن إصرارها في استكمال محاكمات العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، المحتجزة لديها تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ووفقا لبيان مقتضب نشرته "شبكة الأخبار العسكرية" التابع لـ"قسد": "نحن مصرون على إجراء محاكمة دولية لهؤلاء الدواعش المعتقلين لدينا منذ سنوات على أراضينا فالمنطقة دفعت بدماء عشرات الآلاف من شبابها من أجل دحر التنظيم".
قبل أيام، كشفت "قسد" عن اختيار المقر الرئيسي للمحاكمات التي تعتزم تنفيذها لمجرمي التنظيم الإرهابي، حيث أولى المحاكمات من مدينة "كوباني/ عين العرب"، التي وقع عليها الاختيار لكونها المدينة التي انطلقت منها معركة القضاء على التنظيم الإرهابي. تأتي هذه المحاكمات في إطار محاولة من قوات سوريا الديمقراطية للضغط على المجتمع الدولي الذي يتقاعس عن استلام رعاياه الدواعش المحتجزين، خاصة وأن "قسد" ضجت بالشكوى من بقاء آلاف العناصر الخطرة لديها، وارتفاع عبء احتجازهم، مع بقاء تحريرهم مصدر إلهام لبقية عناصر التنظيم الهاربة.
محاكمات ذات طابع دولي
في أعقاب المعارك التي انتهت بالقضاء على التنظيم الإرهابي في آخر معاقله بقرية "الباغوز" السورية الواقعة على الحدود مع العراق، في مارس من العام ٢٠١٩، تمكنت "قسد" من اعتقال ما يزيد علي ١٠ آلاف مقاتل خطر من التنظيم، فضلا عن وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم أغلبهم من الأطفال والنساء يقبعون في مخيمات إيواء شمال وشرق سوريا.
وشرحت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" أنها ناشدت منذ الأيام الأولى لانتهاء معركة الباغوز، المجتمع الدولي لضرورة وضع الحلول لملف العناصر الإرهابية المحتجزة من داعش، كما أنها ووفقا لما أعلنته في بيانات، طرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي، لكي يمثل أمامها عناصر داعش وفق ما تتوفر لدى مؤسسات الإدارة من أدلّة ووثائق دامغة تُدينهم بارتكاب أفظع الجرائم الإرهابية مع داعميهم بحق أبناء ومكونات المنطقة.
وأكدت "الإدارة الذاتية"، أنه رغم التحديات الكبيرة، وصعوبة المرحلة وحساسيتها، والعبء الكبير الذي تتحمله الإدارة الذاتية نتيجة بقاء هؤلاء المجرمين في مراكز الاحتجاز دون أي محاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء، فإن بقاء الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن أن يدوم أكثر من ذلك، كما أنّ عدم تقديم هؤلاء المجرمين للقضاء والعدالة أمر منافٍ للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال.
ولهذا، وبسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقًا للحق، وإنصافا للضحايا، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم، وهذا لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف إرهابيي داعش، كما أننا مازلنا نصر على مطالبتنا المجتمع الدولي بالتجاوب مع مطالبنا في تشكيل محكمة دولية.
دعت "الإدارة الذاتية" داعميها من قوات التحالف الدولي، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.
اجتماع وزاري للتحالف الدولي
جاءت خطوة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لعقد محاكمات للمقاتلين الدواعش، قبل يوم من عقد اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي لهزيمة "داعش" الإرهابي، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقد جاء البيان مشيرا للالتزامات الدولية تجاه الشركاء والمناطق المحررة من داعش، حيث أكد الوزراء مجددا على أهمية الحلول الدائمة للسكان المتبقين في شمال شرق سوريا، بما في ذلك ضمان إيواء إرهابيي داعش المحتجزين في سوريا بشكل آمن وإنساني، وتحسين الظروف الأمنية ووصول المساعدات الإنسانية لأفراد أسرهم المقيمين في مخيمي الهول والروج للنازحين. كما سيعمل التحالف مع المجتمع الدولي لتحديد الفرص للمساهمة بشكل أفضل في الاحتياجات الأساسية المستمرة للمساعدات الإنسانية، ومساعدة إعادة الإدماج للعائدين، والتدابير الأمنية، وتحقيق الاستقرار للمجتمعات المحررة من داعش في جميع أنحاء شمال شرق سوريا.
ولفت البيان الوزاري، إلى أن التحالف أعاد التأكيد على أن القتال ضد داعش في العراق وسوريا لا يزال يمثل الأولوية الأولى للتحالف. وأكدوا على أهمية تخصيص الموارد الكافية لدعم التحالف والشركاء الشرعيين. بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزراء التحالف إطلاق حملة تعهد مالي من أجل الاستقرار، بهدف جمع ٦٠١ مليون دولار للمناطق المحررة من داعش في العراق وسوريا، وقد أعلنت ثماني دول أعضاء بالفعل عن تعهدات بأكثر من ٣٠٠ مليون دولار.
العراق والاستفادة الجماعية
بعد يوم من إعلان "قسد" لتقديم العناصر الإرهابية لمحاكمات وفق قوانينه المحلية، قالت جينين هينيس ممثلة الأمم المتحدة في العراق: منذ أن توليت منصبي عام ٢٠١٨، كانت المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا في صدارة مشاركاتي. لماذا؟ لأن ترك الوضع دون معالجة لم يكن (وليس) خيارا. والآن إن إرث معركة الأمس ضد داعش هو بلا شك إرث معقد، ولكنه أمر يجب أن نتصدى له معًا. فلدينا واجب جماعي لمنعه من التحول إلى حرب الغد.
وأعطت ممثلة الأمم المتحدة، في اجتماع حول "رؤية العراق فيما يخص مخيم الهول السوري"، وأكدت أنه في أبريل من العام الماضي، كانت ٤٤٩ عائلة قد عادت من مخيم الهول. ومنذ ذلك الوقت، تمكن العراق من تحقيق أكثر من ٣ أضعاف هذا الرقم، حيث عادت ١٣٨٢ عائلة إلى مركز الجدعة. وفي نفس الوقت، غادرت ٨٣٧ عائلة إلى مناطقهم الأصلية أو مناطق العودة.
مشيرة إلى الواجب الجماعي الدولي لمنع إرث قتال الأمس من التحول إلى حرب الغد. لذا فهي تعرب عن أملها في أن يظل المجتمع الدولي ملتزما بدعم العراق عن طريق إعادة مواطنيه. ليس ذلك فحسب، بل أيضا وفي المقام الأول وكما قلنا هنا، دعم العراق في المهمة الهائلة التي تنتظره. إن الأمر في الواقع بسيط للغاية: إذا نجح العراق، فسوف نستفيد جميعا.
