«التسول» ظاهرة سيئة نرفضها فى مجتمعنا المصرى لأنها تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد، لأنها تعكس وتصدر صورة سلبية عن مصر أمام العالم، كما أن التسول لا يعبر عن أبناء الشعب المصرى الذين يعملون بجد واجتهاد ويكسبون قوت يومهم بنزاهة وشرف بالطرق المشروعة، وبالتالى انتشار ظاهرة التسول لا يعبر عن واقع المجتمع المصرى ويشوه الشكل الحضارى للدولة.
ويعيش الشارع المصرى حالة من الجدل بعد عثور أهالى مركز الوقف بمحافظة قنا، على مبلغ مليون جنيه من «الفكة» داخل منزل متسولة تدعى خيرية على عبد الجليل وشهرتها «غوايش»، بعد وفاتها بـ١٠ أيام.
فى البداية، قال الفقيه القانونى وأستاذ القانون الدولى الدكتور صلاح الطحاوى، انه من الناحية القانونية طبقا للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ حدد عدة مواد لجرائم التسول، والمادة رقم ١ هى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ ١٥ سنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء.
وقال الطحاوى، إن المادة ٢ من نفس القانون تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولا فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا، كما تنص المادة ٣ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ٣ شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
ولفت إلى أن المادة ٤ تنص على أن يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، والمادة ٥ تنص على أن يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على ٢٠٠ قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
وأوضح، أن المادة ٦ تنص على أن يعاقب بنفس العقوبة كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن ١٥ سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، وإذا كان المتسول واليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ٣ إلى ٦ شهور.
وأكد أنه فى حالة العودة تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة طبقا للمادة رقم ٧، وفى جميع الأحوال التى يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يأمر القاضى بإدخاله فى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة
وأوضح أستاذ القانون الدولى، أنه مع تفشى ظاهرة التسول نص قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠، على عقوبة التسول بأن يعاقب المتسول بالحبس مدة لا تزيد عن ٣ أشهر، أو تقوم المحكمة بإحالته إلى مؤسسة معينة من قبل وزير الشئون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٣ سنوات وذلك فى حال ارتكابه للتسول للمرة الأولى، كما يعاقب المتسول بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة، وذلك فى حال ارتكابه للتسول للمرة الثانية وما يليها من المرات.
وطالب الطحاوى، بضرورة سن تشريع جديد يغلظ عقوبة التسول بالحبس لمدة ٣ سنوات على الأقل لردع المتسولين، لأن القانون من ثلاثينات القرن الماضى وعفى عليه الزمن ويحتاج لتعديل جديد بتلائم مع الفترة الحالية التى نعيشها.
من جهتها، قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، هناك العديد من الأسباب التى تساهم فى انتشار التسول ومنها الفقر والبطالة ولكنها أسباب لا تبرر التسول لأن كل الشرائع الإسلامية تلزم الإنسان بالسعى والعمل والجد والاجتهاد لكسب قوت يومه.
ولفتت خضر إلى أن الشباب يمثلون نسبة ٦٥٪ من الشعب المصرى وللأسف الكثير منهم يتسول لأنها تجارة مربحة ومكسب سريع بدل من عناء العمل، موضحة أن بعضهم يتوارثها من آبائهم وأجدادهم.
وأشارت إلى أن التسول نوعان، أولهما الظاهر وهذا النوع يكون علنيا عن طريق مد اليدين أمام الناس وطلب المال منهم، أما النوع الثانى التسول غير الظاهر ويكون خفيا عن طريق إما بيع السلع البسيطة للمارة فى الشوارع، أو مسح زجاج السيارات وغيرها من الوسائل الأخرى، مضيفة أن التسول قد يكون موسمى فى مواسم ومناسبات معينة كمواسم الأعياد والمناسبات الدينية.
وقالت الدكتورة سامية خضر، إن هناك أماكن ينتشر فيها المتسولون مثل المراكز الصحية والدينية، الأسواق والمراكز التجارية، الأماكن السياحية والأثرية، الأماكن والجسور العامة، مواقف السيارات وإشارات المرور، أرصفة الشوارع وتقاطعات الطرق، لأنها مناطق دائما ما تكون مزدحمة بالمواطنين.
وأكدت خضر، أن هناك آثارا مترتبة على انتشار ظاهرة التسول منها ارتفاع نسبة البطالة بسبب انخفاض إنتاجية الأفراد عن العمل، كما أن هذه الظاهرة السلبية تترك انطباعا سيئا لدى السياح عند زيارتهم لمصر، وعن طرق العلاج أو الحد من انتشار ظاهرة التسول أكدت خضر أن توفـير فرص عمل تناسب كل محتاج أو فقير هل الحل الأمثل للقضاء على التسول، وفرض عقوبات على كل من يقبل على التسول وخصوصا الشباب القادر على العمل والإنتاج
وتابعت، بأنه يجب زيادة التوعية فى وسائل الإعلام سواء المقروءة أوالمسموعة، وإعادة تقديم برامج المرأة والبرامج الشبابية التى تحث على العمل وترسيخ مبدأ العمل عبادة
واختتمت، بأنه ينبغى على المتسول الاعتماد على نفسه والعمل والإنتاج، لأن كل الشرائع السماوية حرصت على تفضيل شأن العمل، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود -عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
وتحدثت الدكتورة بسمة سليم، أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، عن ظهور أشكال جديدة ومتطورة من التسول وهو التسول الالكترونى عبر الانترنت، ويتم ذلك من أشخاص مجهولى الهوية ويقومون باستجداء مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بعدة طرق منها البريد الالكترونى عن طريق إرسال رسائل مزعجة تصل لعدد كبير من المستخدمين فى وقت واحد ويوهمهم بحاجته الماسة للمال أو إصابته بمرض خطير وحاجته لتوفير تكلفة العلاج
وتابعت: «هناك أيضا التسول فى غرف الدردشة ويكون بحساب مزيف واسم مستعار، ويقوم الشخص بسرد واختلاق قصة غير حقيقية ومن وحى الخيال لطلب المال ويلعب على العواطف الإنسانية أو النواحى الدينية».
وأكدت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، أن أخطر صور التسول تتمثل فى تسول الأطفال حيث يستغل بعض السماسرة الأطفال الصغار لاستجداء المارة فى الطرق والميادين ويتم عن طريق عدة صور وأشكال منها غسل زجاج السيارات فى إشارات المرور أو بيع بعض المواد البسيطة مثل المناديل أو الزهور مقابل نسبة فى نهاية اليوم.
وطالبت بسمة سليم، بضرورة إيجاد عقوبات قانونية رادعة لكل من تسول له نفسه التسول فى الشوارع والميادين، حتى يكون عبرة لمن يعتبر، وذلك للحفاظ على الشكل الحضارى لمجتمعنا المصرى، أمام كل السائحين القادمين من الخارج.
