«الحل لن يكون على حساب تونس».. بهذا التصريح استبق الرئيس التونسى قيس سعيد، زيارة الوفد الأوروبى إلى تونس الأحد الماضى، وكان شاغله الأكبر أزمة الهجرة غير الشرعية.
وجاء تصريح «سعيد» من مدينة صفاقس الواقعة على البحر المتوسط ومنطلق الهجرة إلى أوروبا.
وتخشى أوروبا من تكرار سيناريو عام ٢٠١١ عندما انهار نظام زين العابدين بن على ووصل ما يزيد على ٢٠ ألف مهاجر تونسى خلال أيام قليلة إلى السواحل الإيطالية، وقال وزير الدفاع الإيطالى جويدو كروزيتو، إنه إما أن تساعد أوروبا تونس وإفريقيا على النمو أو أنها لن يكون لها مستقبل.
وأكد «كروزيتو» فى تصريحات لصحيفة «ميساجيرو» الإيطالية الاثنين الماضى، أن المخاطر أكبر، فلا يمكن لأوروبا أن تقلق بشأن تصاعد تدفقات الهجرة فحسب، بل عليها التفكير بمصير قارة سيبلغ عدد سكانها فى غضون خمسة عشر عاما أو عشرين عاما، مليارين ونصف المليار نسمة، مضيفا أنه إذا لم تتحرك أوروبا على هذا الصعيد، فسيترك إفريقيا خاضعة تحت تأثير روسيا والصين، اللتين تريدان استغلالها تماما مثل المستعمرين الأوروبيين قبل قرن من الزمان.
وأوضح وزير الدفاع الإيطالى، أن غياب المساعدة من جانب الغرب لا يضع تونس فى وضع صعب فقط، بل يسلمها إلى قوى ترغب باستخدامها لوضع الغرب فى أزمة فى غضون سنوات قليلة.
مساعدات اقتصادية أوروبية
الوفد الأوروبى حمل فى جعبته مساعدات اقتصادية فى توقيت تعانى تونس فيه من صعوبات جمة وأعلن الاتحاد الأوروبى عن استعداده تقديم مساعدة مالية لتونس، دعما لاقتصادها المتعثر، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين الأحد الماضى، إن الاتحاد مستعد لتقديم ما يصل إلى ٩٠٠ مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسى، واشترط التوصل إلى الاتفاق المطلوب لتقديم ١٥٠ مليون يورو إضافية ستقدم بشكل فورى لدعم الميزانية التونسية.
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبى مستعد أيضا لتزويد تونس بـ١٠٠ مليون يورو لإدارة الحدود ودعم عمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والتركيز مرة أخرى على معالجة قضية الهجرة.
وتفاوض الوفد مع الرئيس التونسى على حزمة مساعدات مالية إلى جانب المساهمة فى تذليل العقبات أمام مفاوضات الدولة العربية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ينتشل البلاد من عثرتها، وكانت المفاوضات مع المؤسسة الاقتصادية الدولية تعثرت خلال أبريل الماضى، حيث سعت تونس للحصول على قرض قيمته ١.٩ مليار دولار.
وأبرم الاتحاد الأوروبى اتفاقا مشابها مع تركيا فى عام ٢٠١٦ من خلال تقديم ٦ مليارات يورو لأنقرة مقابل تضييق الخناق على تدفق المهاجرين إلى أوروبا، فى أعقاب وصول أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا فى عام ٢٠١٥.
صعوبات اقتصادية فى تونس
وتعود الأزمة الاقتصادية فى تونس، إلى تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، إلى جانب إلقاء سعيد اللوم على الفساد خلال السنوات الماضية، فى مشاكل تونس الاقتصادية.
وقبل وصول الوفد الأوروبى بيومين خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لتونس، وهو الأمر الذى يمكن أن ينعكس بالسلب على مفاوضات البلد الواقع فى شمال أفريقيا، مع النقد الدولى.
إلى جانب ذلك أعلن البنك المركزى التونسي انخفاض احتياطى النقد الأجنبى إلى ٢١ مليار دينار «٦.٧٨ مليار دولار» بحلول السابع من يونيو، وهو ما يكفى لتغطية ٩١ يوما من الواردات مقارنة مع ١٢٣ يوما فى الفترة نفسها قبل عام.
انفراجة بشأن قرض الصندوق
وبعد ٢٤ ساعة من زيارة الوفد الأوروبى لتونس، صرح وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، بضرورة أن يقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولى، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة.
وأضاف بلينكن: «نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولى، وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة لكن هذه قرارات سيادية».
وفى أعقاب تصريحات بلينكن، كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسئول فى الحكومة التونسية، عن أن البلد العربى يعد مقترحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولى، بعد أن رفض الرئيس التونسى إملاءات الصندوق بشأن القرض، حيث رفض سعيد من قبل خفض الدعم، قائلا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلى فى البلد.
وفى السياق نفسه، كشفت وكالة «آكى» الإيطالية نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها بأن مكالمة هاتفية مطولة بشأن تونس جرت بين وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى ومديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، وكان من المنتظر أن يجتمعا فى واشنطن إلا أن تايانى قطع زيارته وعاد إلى روما بسبب وفاة رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى.
ووصفت المصادر، الاتصال الهاتفى الذى تمحور حول الوضع الاقتصادى فى تونس بـ«الإيجابى للغاية»، حيث يترقب صندوق النقد مقترحات من السلطات التونسية بشأن استئناف المفاوضات الخاصة بالحصول على قرض تبلغ قيمته الاجمالية ١.٩ مليار دولار أمريكى.
ورغم توصل تونس إلى اتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى فى أكتوبر الماضى بالحصول على بقيمة ١.٩ مليار دولار لمدة ٤٨ شهرا، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس التونسى لإعادة هيكلة نحو ١٠٠ شركة عامة تتكبد خسائر فادحة ورفع الدعم عن منتجات أساسية.
