وقف هجمات الميليشيات التابعة في سوريا والعراق.. وإنهاء بيع الصواريخ لموسكو
تتشكل ملامح اتفاق غير رسمي بين واشنطن وطهران، بعد انهيار الصفقة الدولية للحد من البرنامج النووي الإيراني.
وتريد الولايات المتحدة من إيران الحد من تخصيب اليورانيوم ليكون بنسبة ٦٠ في المائة، أي أقل من ٩٠ في المائة اللازمة لصنع سلاح نووي، مقابل هدنة من تشديد العقوبات، بحسب مصادر قريبة من المحادثات، وأجرى المفاوضون من الجانبين محادثات عبر وسطاء في سلطنة عمان الشهر الماضي.
ومن شأن اتفاق غير رسمي، أن يتجنب الحاجة إلى الحصول على موافقة من الكونجرس الغاضب من قرار إيران تزويد روسيا بطائرات بدون طيار لحربها على أوكرانيا. ويأمل المراقبون أن يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى تفادي أسوأ سيناريو لحرب في الشرق الأوسط في حالة حصول إيران على يورانيوم يؤهلها لصنع الأسلحة النووية.
وقال مسئولون إيرانيون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن واشنطن تسعى للحصول على ضمانات بأن القوات التي تعمل بالوكالة لإيران في سوريا والعراق، ستوقف هجماتها على المتعاقدين الأمريكيين، كما تريد من طهران زيادة تعاونها مع المفتشين النوويين الدوليين وإنهاء بيع الصواريخ لروسيا. في المقابل، تريد إيران تأكيدات بأن الولايات المتحدة لن تستولي على ناقلات النفط كما فعلت في أبريل، ولن تسعى إلى قرارات جديدة ضدها في الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تريد من الولايات المتحدة أن ترفع تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، مقابل إطلاق سراح ثلاثة سجناء أمريكيين من أصل إيراني.
وقال علي واعظ، مدير إيران بمركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، إن الهدف هو "وضع غطاء على أي نشاط يضع أيًا من الطرفين في وضع يمكنه من الانتقام بطريقة تزعزع استقرار الوضع الراهن". بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "الشائعات حول صفقة نووية، مؤقتة أو غير مؤقتة، خاطئة أو مضللة".
وفى سياق متصل، وبالتماشي مع ميله إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة عند مناقشة المفاوضات النووية، لم يعط خطاب المرشد الإيراني الأخير غير الضوء "الأصفر" لإبرام اتفاق محتمل.
ففي ١١ يونيو، ألقى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خطابًا أمام جهات فاعلة في القطاع النووي في البلاد للمرة الأولى منذ سنوات، في سياق تقارير أفادت بأن طهران وواشنطن تتفاوضان بشكل غير مباشر على اتفاق نووي بوساطة عُمان، وكالعادة، استغل خامنئي هذه المناسبة لتوجيه رسائل ضمنية وصريحة إلى الجماهير المحلية والأجنبية على حد سواء، رسم فيها حدود تعامل الحكومة مع الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم يتحدث خامنئي صراحةً عن إحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة" المبرمة عام ٢٠١٥، بل تحدث عن "اتفاق" أكثر غموضًا، وأكد أنه لا شيء يمنع التوصل إلى اتفاق جديد، شرط أن يستوفي هذا الاتفاق شروطًا معينة.
ولفت المرشد الإيراني على وجه الخصوص إلى أنه لا ينبغي تغيير البنية التحتية النووية الحالية في إيران، ورحّب الجمهور بهذا المطلب بهتافات "الله أكبر".
