قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري بعد مشاركته بجلسة الحوار الوطني لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي أن الموضوعات المطروحة كانت دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون وكانت مدة المداخلة 4 دقائق بحضور عدد كبير من علماء وخبراء الزراعة والمهتمين بالشأن الزراعي في مصر.
وأضاف أبوصدام أنه بدأ حديثه يتقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب فكرة الحوار الوطني كما شكر كل القائمين علي إدارة الحوار بهذا الشكل الرائع والصورة المشرفة.
وأشار إلى أن أهم ما طالب به كان تفعيل المادة 29 من الدستور المصري بكامل نصها علي النحو الذي ينظمه القانون مع زيادة الرقابة علي عمليات استيراد التقاوي والمبيدات وضبط أسعارها.
ودعم مركز البحوث الزراعية ماديا ومعنويا وإعادة النظر في هيكلة منظومة توزيع الأسمدة.
بالإضافة إلي توفير الأمصال واللقاحات اللازمة والاتجاه إلى الزراعة العضوية والمكافحة الطبيعية
وتطوير المناهج الدراسيه الزراعية وتعديل القوانين والتشريعات الزراعيه وتوفير الالات والمعدات الزراعيه المتطورة.
وشدد ابوصدام على ضرورة هيكلة كل ما يتعلق بالتعاون الزراعي بما يتناسب مع الواقع المعاصر
وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي كافة انواع المحاصيل والتوسع في فتح اسواق مركزية محليه في عواصم المحافظات وزيادة فتح أسواق في الدول الخارجية والتوسع في التصنيع الزراعي ودعم الفلاحين ماديا ومعنويا وتوعويا وانشاء صندوق التكافل الزراعي وسرعة الانتهاء من البورصه السلعيه الزراعية.
ولفت إلى ضرورة منح المتميزين من الفلاحين جوائز الدوله التشجيعيه والتقديرية.
وتنظيم بعثات زراعيه تضم مزارعين للدول المتقدمة زراعيا وتسويه ديون المتعثرين من الفلاحين والافراج عن الغارمين والغارمات منهم.
وأكد أبوصدام ان كل هذه المطالب مقترنة بنص الدستور الذي يلزم الدولة بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح والعمل علي تنمية القطاع الزراعي وحماية الرقعة الزراعية وحماية الفلاحين من الاستغلال وتخصيص نسبة من الأراضي الزراعية المستصلحه لشباب الخريجين وصغار الفلاحين.
