خضع السياسي التونسي أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، للاستجواب أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، الذي قرر الإبقاء على "الشابي" في حالة سراح في إطار التهمة الموجهة إليه المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة التونسية".
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الاسئلة التي وجهت للشابي دارت حول مضمون اللقاءات التي اجتمع فيها مع عدد من المسئولين والسفراء الأجانب، بينما امتنع الشابي عن الإجابة في الوقت الذي أسهب في الحديث عن النضال السلمي، والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في ذات القضية.
وأصدرت حركة النهضة الإخوانية، أمس الخميس، بيانا أعلنت فيه تضامنها مع نجيب الشابي، ووصفت التهم بأنها "سياسة الاستهداف الممنهج لرموز المعارضة الديمقراطية ومحاولة مغالطة الرأي العام وتلهيته".
يرأس الشابي جبهة الخلاص التي تشكلت عقب قرارات 25جويلية/يوليو التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، وبدورها أنهت الهيمنة الإخوانية على السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد، وكانت الهيمنة سببًا في شلل تام للمشهد السياسي في تونس، وتنشط "الجبهة" في الدعوة للمظاهرات والتحريض ضد الرئيس التونسي وقراراته ومساندة مواقف حركة النهضة وقياداتها الإخوانية ولكن تحت قناع جديد يوحي بأنه تيار سياسي منفصل عن "النهضة".
يشار إلى أنه قد مرَّ على احتجاز راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة نحو شهرين، في عدة اتهامات من بينها تبييض أموال، والتآمر على الدولة، وتغيير هيئتها، ودعم جماعات إرهابية، كما تم احتجاز نائبيه علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، في هذه التهم بالإضافة لمنح جوازات سفر لأشخاص بطريقة غير قانونية، وتسفير الشباب إلى مناطق ملتهبة بالصراعات وبؤر إرهابية.
وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أوقفت على ذمة هذه القضايا رجال أعمال ودعاة وقيادات بالصف الأول من حركة النهضة الإخوانية.
