لا تزال حقوق الأطفال في القارة السمراء بحاجة لعناية ورعاية من قبل العالم أجمع، وكما هو الحال في القارة الإفريقية التي تعاني دون أن ينظر إليها العالم إلا بالقليل من الدعم، فالطفل الإفريقي أيضًا هو أحد حلقات هذه المعاناة، وفي مثل هذا اليوم من كل عام 16 يونيو تحاول المؤسسات المعنية بالطفل تسليط الضوء على اليوم العالمي للطفل الإفريقي.
اليوم العالمي للطفل الإفريقي
لعل السبب الرئيس وراء الاحتفال السنوي بـ"اليوم العالمي للطفل الإفريقي" هو دعم حقوق أطفال إفريقيا فى التعليم والاندماج الاجتماعى، وأصبح اليوم مناسبة سنوية بداية من العام 1991 حيث تم الاحتفال بهذا اليوم العالمى فى 16 يونيو من عام 1991 لأول مرة، عندما تم إطلاقه من قبل منظمة الوحدة الأفريقية التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية، وجاء بالتزامن مع اليوم الذى خرج فيه آلاف الأطفال فى "سويتو" بجنوب إفريقيا للاحتجاج على نوعية التعليم الذى يتلقونه والمطالبة بالتعلم بلغتهم الأصلية، تلك الواقعة التي راح ضحيتها مئات الأطفال من الصبيان والفتيات، وخلال أسبوعين من الاحتجاجات لقى أكثر من 100 شخص حتفهم وجرح أكثر من 1000 آخرين.
أهداف اليوم العالمي للطفل الإفريقي
كما يهدف هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على ضرورة ضمان سماع أصوات الصغار فى المدارس والمجتمعات كما يسلط الضوء على المشكلات التى يعانى منها الأطفال فى القارة الإفريقية، كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمعاناة الأطفال في القارة السمراء، بما في ذلك الجوع والحروب والفقر والمرض وغيرها.
وأصدرت منظمات الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وعدد من إدارات الأرصاد الجوية مؤخرا بيانا مشتركا حذرت فيه من أن القرن الإفريقي يعاني من أسوأ موجة جفاف منذ عقود بسبب ندرة الأمطار خلال أربعة مواسم متتالية.
وفي 2022، أعلنت الصومال وكينيا وإثيوبيا عن زيادات كبيرة في أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد مقارنة مع السنوات السابقة.
"اليونيسف" تدعو لعدم تقويض حقوق الطفل
بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الإفريقي، دعت منظمة اليونيسف إلى عدم تقويض حقوق الطفل، مشيرة إلى أن هناك العديد من المخاوف التي تحيط بالأطفال في إفريقيا، التي من أبرزها:
- تدهور الصحة الجسدية والعقلية للأطفال.
- صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.
- تحديات كثيرة وغير مسبوقة لتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال.
- زيادة المخاطر علي الأطفال وصعوبة حمايتهم والوصول إلى العدالة.
- وقف التعليم؛ وفقد دخل الأسرة وسبل عيشها وما ينتج عنها من انعدام الأمن الغذائي.
وأشارت المنظمة الأممية في تقرير سابق إلى أن انتشار جائحة كورونا في العالم على مدار الأعوام الماضية، أدت إلى تدني الخدمات الصحية بشكل عام، والأطفال على وجه التحديد، مشيرة إلى أنه في السودان وبسبب الإجراءات الاحترازية، وفقًا لوزارة التربية والتعليم، إغلاق المدارس اثرعلى تعليم أكثر من 8.1 مليون طالب، بجانب 3.6 مليون طفل كانوا خارج المدارس قبل الجائحة، كما سيؤثر الإغلاق المطول للمدارس على ما يقدر بنحو 2 مليون طفل يعتمدون على الوجبات المدرسية كجزء من أمنهم الغذائي.
كذلك تم تعطيل أو وقف التطعيمات الروتينية والرعاية السابقة للولادة وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية - التي تمنع الأطفال من الموت بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل الملاريا أو الإسهال أو الالتهاب الرئوي، وذلك بسبب نقص الموارد البشرية أو الإمدادات الطبية أو تدابير التباعد الإجتماعي اللازمة للتصدي لجائحه كورونا.
انعدام الأمن الغذائي لأطفال إفريقيا
لفتت "اليونيسف" إلى أن الوباء أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مما أدى إلى تفاقم الوضع، حيث تعد مستويات سوء التغذية في البلاد ومعدل التضخم من بين أعلى المعدلات في أفريقيا. يعمل معظم السكان في القطاع غير الرسمي، وقد أدى تقييد الحركة إلى فقدان الإيرادات وارتفاع أسعار السلع الأساسية. يواجه الأطفال المعرضون للخطر، بما في ذلك أطفال الشوارع، مخاطر صحية أعلى ويزداد احتمال تعرضهم الآن لمواجهة مباشرة مع القانون، لأن قيود الحركة لا تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة. وأخيرًا، هناك أدلة متزايدة على أن الفتيات قد يعانين من زيادة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال والعنف المنزلي، لأنهن الآن خارج المدرسة، محصورات في المنزل ويواجه الاطفال فقرًا أعلى بسبب تدابير الاستجابة للوباء.
كما دعت المنظمة الدولية إلى عدم تقويض حقوق الأطفال بأي شكل من الأشكال، ودعت الحكومات الإفريقية والمنظمات الدولية إلى:
- ضمان استمرار الرعاية الصحية الروتينية، ولا سيما حملات التطعيم، والرعاية الصحية للأمهات والرضع والأطفال.
- الاستثمار في حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة لضمان استمرار التعليم (مثل برامج الإذاعة المجتمعية، غيرها).
- دمج الأطفال الأكثر ضعفاً، بما فيهم أطفال الشوارع، واللاجئون والنازحون داخلياً والأطفال خارج رعاية الأسرة، والأطفال ذوي الإعاقة في جميع خطط الاستجابة وتوفير الحماية القانونية لهم.
- الاعتراف بأن الفتيات يواجهن عبئا غير متناسب ويتعرضن لمخاطر أعلى خلال الأزمة، وضمان استجابة محددة لمنع ومعالجة الإساءة والعنف القائم على النوع.
- وضع وتنفيذ آليات وسياسات حماية اجتماعية ملموسة وفعالة لحماية الأطفال والأسر من الأوبئة والصدمات الأخرى في المستقبل.
كما دعت إلى بذل المزيد من الجهود لتفعيل القوانين والسياسات التي تهدف إلى حماية الأطفال، بعد أكثر من ثلاثين عام من اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل(ACERWC)، جنبًا إلى جنب معتكثيف حملات التوعية على الصعيد القومي لضمان المطالبة بالقانون وقبوله، كما ينبغي تعزيز الإصلاحات التعليمية والثقافية ودعمها، وتمكين الأطفال من خلال تعريفهم على ماهية الممارسات التقليدية الضارة وتهيئتهم للمشاركة في المناقشات المتبادلة بين الأقران وتطوير تقنيات التوعية بينهم في المدارس وعلى مستوى المجتمع المحليّ، كما دعت المنظمة الدولية إلى:
- تخصيص الموارد بشكل مناسب من أجل تنفيذ القانون، بما في ذلك تدريب مسؤولي إنفاذ القانون وتعزيز المؤسسات القضائية لإدارة الحالات المُبلَّغ عنها والتعامل معها، وتعزيز المساءلة وآليات التتبع والتحقيقات ومقاضاة الانتهاكات، وذلك من خلال نهج يُراعي النوع الاجتماعي (الجندرة) والأطفال.
- تشجيع اتّباع نهج متعدد القطاعات لتنفيذ القانون الذي يدمج بين الأدوار التي تقوم بها وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم في تعميم البرامج ذات الصلة بموضوع تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)، بما في ذلك التثقيف الصحي الجنسي الشامل الذي يجهز الفتيات ويمكنهن من اتخاذ قرارات مستنيرة حول صحتهن الجنسية ورفاههن.
- الاستثمار في التعليم الجيد للفتيات. إن الذهاب إلى المدرسة يمنح الفتيات خيارات وفرصاً في الحياة، مما يسمح لهن بتحقيق أحلامهن ولعب دور نشط وإيجابي في مجتمعاتهن وكسر طوق الفقر.
- تشجيع أدوار وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم في الالتزام بتفعيل الخطة القومية للقضاء على تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية (2021-2031).
اليوم العالمي للطفل الإفريقي
