أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها الشديدة للانتهاكات والإساءات الجارية لحقوق الإنسان والعنف الرهيب في السودان، وخاصة التقارير التي تحدثت عن ارتكاب عنف جنسي واسع النطاق وعمليات قتل على أساس عرقي في غرب دارفور من قِبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.
قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشر يوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات هذه الفظائع"، مضيفا أن "كلا الطرفين يتحملان المسؤولية عن الانتهاكات".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة السودانية أخفقت في حماية المدنيين وأذكت الصراع كما تفيد الأنباء من خلال التشجيع على تعبئة القبائل".
وطالب ميلر بـ "إجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات التي ارتُكبت منذ 15 أبريل"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المجتمع الدولي لضمان حماية حقوق جميع المواطنين السودانيين".
جاء بيان ميلر بعد يوم من اتهام الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ "اختطاف وإعدام" حاكم ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر، بعد ساعات من إدلائه بتصريحات منتقدة لقوات الدعم السريع في مقابلة على الهاتف مع قناة تلفزيونية سعودية.
أصدر رئاسة مجلس السيادة في السودان بيانا نعى فيه حاكم غرب دارفور، وأكد أن "الجهات المختصة ستضطلع بالإجراءات التحقيقية لكشف ملابسات هذه الجرائم".
وأضاف أن "الجهود جارية لإحلال السلام والاستقرار في دارفور والمناطق المتضررة من الصراع".
ونفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن مقتل حاكم الولاية وقالت إنها تدين مقتله "بدم بارد"، وأنها تعمل على "حفظ الأمن والاستقرار في دارفور".
كانت قوات الدعم السريع، التي تضم ميليشيات عربية سابقة، قد شاركت في قمع الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وفي حكومة الانتقال التي تولت السلطة بعد ذلك.
يذكر أنه في 15 أبريل الماضي، اندلع صراع مسلح بين قوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، والقوات المسلحة السودانية بقيادة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.
وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليوني شخص عن ديارهم، وإلى تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في عدة مناطق من البلاد، خاصة في دارفور.
