يواجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون تهديدا بالإطاحة من قبل نواب من حزبه المحافظ، بعد أن أثارت فضيحة الحفلات التي أقيمت في داوننج ستريت خلال إغلاقات كورونا غضبا عاما وانتقادات حادة.
كان تقرير لجنة الامتيازات في مجلس العموم قد اتهم جونسون بالكذب والتضليل على البرلمان فيما يتعلق بالحفلات، وأوصى بألا يحصل على تصريح لدخول المجلس في المستقبل، وهي عقوبة غير مسبوقة.
سيصوت النواب يوم الاثنين المقبل على ما إذا كانوا سيقبلون نتائج التقرير والعقوبة المقترحة، ومن المتوقع أن يشهد التصويت انشقاقات في صفوف المحافظين، حيث يعارض بعضهم مغادرة جونسون للسلطة.
لكن حلفاء جونسون لم يستسلموا، وبدأوا "جهودا طارئة" لكسب تأييد النواب المترددين، وهددوا بالإطاحة بالمعارضين لجونسون في انتخابات داخلية محتملة.
كما حذروا من أن إزاحة جونسون قد تؤدي إلى خسارة المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة، وإلى تولي زعيم حزب العمال كير ستارمر رئاسة الحكومة.
لكن هذه الضغوط لم تثنِ بعض النواب عن التعبير عن استيائهم من سلوك جونسون، والمطالبة بالمساءلة والشفافية.
لفت بعض المراقبين إلى أن جوهر المشكلة ليس فقط في فضائح الحفلات، وإنما في أزمات أخرى تعصف بالحكومة، مثل ارتفاع التضخم والضرائب وأزمة الطاقة والإصلاحات الصحية.
لذلك، فإن مستقبل جونسون في السلطة قد يكون معلقا على خيط رفيع، إلا إذا استطاع إقناع النواب والرأي العام بأنه قادر على قيادة البلاد في هذه الظروف الصعبة.
