سن البرلمان الياباني اليوم الجمعة، قانونا لتخصيص مجموعة من الأموال لتغطية جزء من زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي لحماية البلاد من التهديدات الأمنية من جيرانها.
وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية أن مجلس المستشارين أجاز مشروع القانون على الرغم من محاولات أحزاب المعارضة الرئيسية لمنعه، مما مكن الحكومة من تخصيص عائدات غير ضريبية للاستخدام متعدد السنوات، ويعد التشريع جزءا لا يتجزأ من خطة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لإنفاق 43 تريليون ين (305 مليارات دولار) حتى السنة المالية 2027 لتعزيز القدرات الدفاعية.
وبموجب الخطة الحالية، ستؤمن الحكومة التمويل اللازم عن طريق بيع الأصول الحكومية أو استغلال الأموال الفائضة في بعض الحسابات الخاصة بموازنة الدولة.
كما ستجري إصلاحا للإنفاق ثم ترفع ضرائب الشركات والدخل والتبغ لتمويل زيادة ميزانية الدفاع جزئيا، على الرغم من أن كيشيدا لم يقرر بعد التوقيت المحدد.
وأدى تعاظم قدرات الصين وكوريا الشمالية المسلحة نوويا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى دعوات في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لمزيد من الإنفاق لتعزيز الموقف الدفاعي لليابان، وهو موضوع حساس للأمة المسالمة الملتزمة بالدفاع حصريا، وهي سياسة موجهة في ظل تحالفها مع الولايات المتحدة.
وانتقد نواب أحزاب المعارضة حكومة كيشيدا لتركيزها على حجم الإنفاق الدفاعي، ويعد الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني من بين أحزاب المعارضة الرئيسية ضد خطة زيادة الضرائب.
