ناشد مركز إصدار تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية، اليوم الخميس، المواطنين من أصحاب المحلات المخالفة الغير مرخصة، وتلك الحاصلة على ترخيص ساري، سرعة التوجه لتوفيق أوضاعهم، وذلك لبدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ينص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بالنسبة للمحال الغير مرخصة تم منح مهله لمده عام تنتهي في 11/12/2023, ويتم قبل انتهاء المدة استخراج ترخيص مزاولة نشاط حتى لا يتم غلق تلك المحال بعد المهلة المقررة، حيث تسعى الحكومة جاهدة من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
أما بالنسبة للمحال المرخصة، ولديها رخصة سارية ضمن القانون السابق تم منح مهلة تنتهي في 11/ 12 /2024، لتوفيق أوضاعهم وذلك طبقا للمادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون، وجاري تقديم كافة التيسيرات لأصحاب المحال التجارية لإصدار التراخيص اللازمة بأسرع وقت ممكن.
ورشة عمل لتدريب الموظفين على القانون
كانت وزارتا التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، قد نظمتا ورشة عمل بمكتبة مصر العامة، لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية على التعامل مع قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة 2019، في إطار الجهود المبذولة لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين؛ وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
حاضر بالورشة، المهندس أحمد فهمي مسئول التدريب بوزارة التخطيط، بحضور حنان أحمد عبدالرحيم ممثل اللجنة المشرفة على المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، وبمشاركة مسؤولي لجنة الإشراف على المراكز، ومديرو المراكز التكنولوجية، مديرو إدارات الترخيص ومشرفو النظام والشباك بالمراكز.
وتم خلال ورشة العمل شرح لقانون المحال العامة ولائحته التنفيذية والتعريف بأدوار اللجنة العليا ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومراكز إصدار التراخيص و الجهات الخارجية وكيفية إشراكهم بدورة العمل المميكنة، والاشتراطات العامة والخاصة للأنشطة وتصنيفها وتكويدها وجدول الرسوم ونماذج الطلبات الخاصة بالمحال العامة.
كما تناولت الورشة، تعريف مكاتب الاعتماد ودورها بالقانون والتدريب العملي على شاشات المنظومة (الشاشة الرئيسية / شاشة إعدادات الجهة وما فيها من شاشات فرعية ( إدارات، موظفين، مكاتب اعتماد، صلاحيات شاشات، صلاحيات تقارير إعدادات الخزينة وبيانات الجهة)، شاشة إدارة التراخيص ( إضافة الرخص كم تراكمي ، بحث عن الرخص)، شاشة خدمة المواطنين ( طلب جديد، بحث عن الطلبات، صندوق الوارد ، ضبط المعاملة)، شاشة التقارير وأهميتها، حيث تم استعراض وشرح دورة العمل بشكل مفصل بداية من مراكز الإصدار مروراً بالشاشات الخاصة بالجهات الإدارية؛ بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
