قال محمد أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، ممثلا التيار الإصلاحي الحر، إن التيار الإصلاحي الحر يدرك أن التمتع الكامل بالحق في الصحة لا يزال هدفًا بعيد المنال لملايين الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة لأولئك الذين يعيشون فى البلاد النامية، ويدرك مدى الجهود الوطنية المخلصة للارتقاء بالصحة فى مصر رغم التحديات.
وقال خلال كلمته بجلسة "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال" بلجنة الصحة في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنه يوجه توصيات تأتى فى إطار ترتيب أولويات المرحلة لدعم جهود الدولة فى الوصول إلى التنمية الصحية المنشودة.
وأوصى بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة، بحيث يضطلع بدور فاعل فى التنسيق الشامل بين أطراف القطاع الصحى واعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات الصحية بما يحقق التكامل فى قطاع يعانى من التفتيت، وذلك عبر إعادة هيكلته ومنحه صلاحيات كاملة ونقل تبعيته لرئيس مجلس الوزراء.
ودعا إلى زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة ووضع سقف زمنى للوصول للاستحقاق الدستوري فى المادة 18 من الدستور (3% من الناتج القومي الإجمالي)، مع بلورة استراتيجية وطنية لتنمية المصادر غير الحكومية لتمويل المنظومة الصحية وعلى رأسها المنح والأوقاف، مقترحا إطلاق صندوق أوقاف الصحة.
وطالب بإعداد خطة عاجلة ومشروع لإعادة هيكلة منظومة الرعاية الأولية، لتفعيل دور الطب الوقائى ووحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة، وهى عمود الخيمة فى أى نظام صحي فاعل وهى أيضًا عامل النجاح الحرج لتأسيس منظومة التأمين الصحى الشامل، ويستفاد فى ذلك من تجربة كوبا وسنغافورة.
واقترح إنشاء وتفعيل وحدة للبرامج والأداء بالقطاع الصحي ووحداته لمراقبة أوجه الإنفاق ومدى فاعليتها ومدى فاعلية وكفاءة الاستراتيجيات وإلزامها بإصدار دوريات تقييم سنوية وتقارير متابعة، بالإضافة إلى تعديل وإعادة صياغة اللائحة الموحدة لمستشفيات القطاع العلاجى بوزارة الصحة (اللائحة رقم 239 لسنة 97 وتعديلاتها) تراعى نص المادة 18 من الدستور وتضمن تحقيق معايير الكفاءة والنزاهة، ومفهوم اللامركزية الإدارية وتفعيل إشراك المجتمع المحلى فى مجلس إدارة المستشفى، والتزام المستشفى بالصرف على صيانة الأجهزة والبنية التحتية بشكل دورى، وزيادة الدخل للفريق الطبي، وربط الأجر بمستوى الأداء وصياغة نظام عادل لتحفيز العاملين بالمستشفيات.
وطالب بضرورة مراجعة وتحديث قانون العلاج الحر (رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004) والأطر التنظيمية (منح التراخيص، نظام العمل والأجور، الإدارة، تسعير الخدمة)، وهى قديمة تحتاج إلى إعادة تأهيل وتنقيح، من أجل تسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص وجهات الرقابة.
ودعا أبو النور، لتمكين الهيئة القومية لسلامة الغذاء التى أنشأت بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، من ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لها، ومنها فلترة وإعادة تنقيح التشريعات الحالية.
