قال أبانوب جمال عضو حزب العدل، إن الصحة هي واحدة من أهم أولويات المواطن، فالإنسان يستطيع الاقتصاد في طعامة وشرابه ولكن لن يقتصد أو يستغني عن علاجه، وإن ورؤية مصر 2030 تضع في أهدافها الاستراتيجية لمحور الصحة النهوض بصحة المواطنين، وأيضا الصحة ثالث أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تعمل الدولة علي تحقيقها.
جاء ذلك خلال كلمة ممثل حزب العدل في جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وتابع ممثل حزب العدل أن الدولة تعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وأيضا حوكمة قطاع الصحة، فقامت الدولة بأنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون غطاء صحي لكل مواطن مصري، وتحمل العبء المالي عن كاهل المواطن، وذلك لإرساء العدل بين المواطنين، ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجه تعميم التجربة مثل "إيجاد الموراد اللازمة – رفع كفائة المنظومة الصحية – الميكنة – رفع كفائة العنصر البشري" وعلي صعيد أخر تطوير المنظومة الحالية في المحافظات التي سيتغرق وصول منظومة التأمين الصحي لها عدة أعوام".
واستطرد ممثل الحركة المدنية الديموقراطية أن منظمة الصحة العالمية توصي بإعادة توجيه النظم الصحية، لتستهدف الرعاية الصحية الأولية، حيث يمكن تنفيذ معظم التدخلات الأساسية في إطار التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق 75% من المكاسب المتوقعة في مجال الصحة عن طريق الرعاية الصحية الأولية، وتعتبر الوحدات الصحية هي الركيزة التي تقوم عليها المنظومة الصحية الحالية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجاري، بالإضافة إلى العيادات التي تطبقها حيث هي مقدمة الرعاية الأولية وأيضا خط الدفاع الأول الذي من خلاله تقوم الوزارة بتنفيذ حملاتها الوقائية، والمبادرات وعوائد الاستثمار في الحملات الوقائية تعتبر الاعلر فكل جنيه يصرف علر وقاية المريض يوفر أمامه 4 جنيهات تصرف علي علاجة نحن نتكلم علي 400% عائد.
وأكد أبانوب جمال، أن هناك عدد من التحديات التي تواجهه خط الدفاع الأول الوحدات الصحية، يتمثل أبرزها في:
- التوزيع غير المنصف للعاملين في المنظومة الصحية "من أطباء – صيادلة – تمريض – فنيين" فيتم توزيع الخريجين بنظام التنسيق على أساس التقدير الدراسي وبالتالي تكون الوحدات الصحية من نصيب الأقل تقديرا والوحدات بالأماكن النائية من نصيب الاقل، بالاضافة الى ضعف برامج التدريب ورفع الكفاءة.
- أعداد مقدمي الخدمة نسبة إلى المرضي بالوحدات الصحية فالعجز في الأعداد لا يقتصر على الاطباء فقط بل أيضا الممرضيين ومراقبين الصحة.
- الرقابة علي الوحدات الصحية والمنشأت الصحية الخاصة، التي تقع عاتقها علي الإدارات الصحية، ويسبب عجز الأطباء الي ضعف الرقابة وبالاخص علي المنشأت الخاصة كالعيادات، ولهذه أنشئت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بقانون 2 لعام 2019 لحل هذه الخلل ولكن دورها يقتصر علي مقدمي الخدمة بالتأمين الصحي الشامل.
- الخلل في الدور الوقائي للمنظومة الصحية، فالوقاية لا تقف عند مستوي حملات التوعية، ولكن الاكثر خطورة هو دور مراقبين الصحة الذي يقع علي عاتقهم "رصد الامراض المعديه – التفتيش علي المحال العاملة بالاغدية والعاملين فيها - الترصد للحفاظ علي صحة البيئه والمرافق الصحية، ويوجد نقس في أعداد المراقبين وخلل في منظومة الرقابه عليهم وتقييم الاداء.
وقدم ممثل حزب العدل عددا من التوصيات تتمثل في:
- مراجعة آليات تنفيذ التأمين الصحي الشامل من حيث تقييم الاداء وتوفيرالغطاء المالي، مما يضمن السير على الخطة الزمنية لتطبيق المنظومة.
- إعادة هيكلة منظومة تنسيق وتوزيع الخريجين لتكون أكثر أنصافا للمنظومة الصحية والمواطنين.
- إعادة هيكلة أجور المنظومة الصحية.
- وضع حوافز لمقدمي الخدمة بالمناطق النائيه والقري.
- وضع رؤية لاستغلال الصيادلة – أطباء الاسنان والعلاج الطبيعي في الهيكل الاداري للوحدات والادارات.
- البدء الفوري في تطبيق الميكنة الصحية لبناء التاريخ الصحي للمريض في المحافظات خارج منظومة التأمين الصحي الشامل.
- توسيع نطاق عمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتشمل كامل النظام الصحي لخلق رقابة حقيقيه علي النظام الصحي "عام – خاص – أهالي".
- حوكمة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.
