أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي، أنها رفضت الموازنة للعام المالي 2023\2024، منوهة بأنها كعضو في الحزب المصري الديمقراطي استخدموا أداة رقابية جديدة تقدموا بعدد من التعديلات ولم يتم الأخذ بها.
وأوضحت "عبدالناصر"، خلال حوارها لبرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنهم لا يقدموا التعديلات للبرلمان حتى يتم تنفيذها، ولكن المهم هو وضع نقطة واضحة بأن هناك طرق واضحة لا يريدون السير عليها، مؤكدة أن النقطة المهمة التي يتم شرحها للجمهور هو أن هناك خطوط من أجل الحلول لا يتم الأخذ بها.
وأشارت إلى أننا خرجنا من عام صعب وسندخل عام أصعب، مؤكدة أنه لا يوجد بند واضح في الموازنة يستعرض إجراءات التقشف التي قامت بها الحكومة، وكان لابد من توفير الأموال التي ضخها في المنشآت الجديدة من أجل توفير الأموال لبنود أخرى.
وتابعت: "الموازنة يتم إعدادها في عام ومطلوب من أعضاء مجلس النواب مناقشتها في 30 يوم"، مشيرة إلى أن الدعم زاد كقيمة ولكنه انخفض كنسبة من الموازنة، مشددة على أنهم طالبوا الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن يكون هناك بيان مالي موحد ووعدهم بالتنفيذ، ولكن لم يتم الاستجابة إليهم.
