أقرَّت الحكومة الألمانية لأول مرة إستراتيجية وطنية للأمن القومي في تاريخها، وذلك بعد مفاوضات استغرقت شهورًا.
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، يوم الأربعاء، على وثيقة الإستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى وضع سياسات للتعامل مع المخاطر العسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد ألمانيا، من خلال سياسات خارجية وأمنية تحقق حماية ألمانيا من المتغيرات الجيوسياسية.
وأوضح المستشار الألماني أولاف شولز في بيان بهذا الصدد أنه منذ الشروع في إعداد الإستراتيجية جرت أحداث كبرى في المنطقة أثَّرَت بشكل كبير على الوضع بالنسبة لألمانيا، مبينًا أنه "على الرغم من كل التغييرات، تظل المهمة الأساسية للدولة هي ضمان أمن مواطنيها".
وأشار في بيانه إلى أنه في حين ركَّزت وثائق السياسة السابقة على الدفاع، فإن الإستراتيجية الجديدة ستركز أكثر على السياسة الخارجية،بما في ذلك توفير إمداد ألمانيا بالمواد الخام بشكل آمن ودائم.
وإلى جانب الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية، تشمل الوثيقة عدة إشارات إلى التهديدات الأمنية التي يشكلها تغير المناخ، بما فيها المخاطر المتزايدة للمجاعة والأمراض والصراعات في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن الظواهر الجوية الشديدة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في ألمانيا.
