شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمهندس محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، وزكريا عبد الله المستشار القانوني للهيئة، الجلسة التي عقدت بمجلس النواب.
حيث تضمنت هذه الجلسة موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.
وتهدف الاتفاقية - إلى بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي.
يأتي ذلك إلى جانب مساعي الاتفاق، إلى إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.
كما يهدف الاتفاق الذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة، إلي الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.
وتعد الاتفاقية، معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية
