اعتبرت محافظة القدس، أن القرار الصادر عن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي بخصم تعويضات بقيمة 5.5 مليون شيكل للمرشدين السياحيين، من أموال المقاصة، قرصنة وسرقة جديدة، واعتداء صارخ على أموال شعبنا الفلسطيني، يجب مجابهته والتصدي له.
وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قد قررت خصم الأموال، تعويضا عما أسمته "الأضرار التي لحقت بالمرشدين السياحيين في الفترة ما بين أكتوبر 2000، وحتى مايو 2022، بسبب العمليات الفلسطينية خاصة في مناطق الضفة الغربية"، على حد ادعاء المحكمة.
وقالت المحافظة في بيانها: "إنه منذ احتلال فلسطين عام 1948، وإسرائيل تمعن في أبناء شعبنا تقتيلا وتهجيرا وطردا واستيلاءً على الأراضي، من أجل تهجير أصحاب الأرض الأصليين وجلب المستوطنين مكانهم، في وقت كانت مدن فلسطين هي الأكثر ازدهارا في مدن الشرق الأوسط، وكانت تعد مركزا ثقافيا وصناعيا وزراعيا وتجاريا، حتى جاء الاحتلال ودمر كل شيء بإجرام لم يشهد له العالم مثيلا، فمن سيعوض ملايين الفلسطينيين الذين تعرضوا لكل تلك الجرائم؟".
وأضافت: أن الاحتلال دمر خلال انتفاضة الحجارة البنى التحتية، وقتل واعتقل الآلاف من أبناء شعبنا، على مدار 7 أعوام، شهد العالم كله خلالها على بطشه وتكسير عظام أبناء شعبنا بتعليمات مباشرة من قادة الاحتلال، فمن سيعوض هؤلاء؟".
ولفتت إلى أن جرائم الاحتلال خلال فترة انتفاضة الأقصى خلّفت ما يقارب 4412 شهيدا و48322 جريحا، من أبناء شعبنا كافة، ولم تفرق خلالها آلياته بين طفل وكهل، أو امرأة ورجل، كما دمرت مؤسسات الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ومقراتها التي بُنيت بأموال الفلسطينيين، متساءلة: "من سيعوض أبناء شعبنا عن هذه الخسائر؟".
وبينت المحافظة، "أن جرائم الاحتلال وممارساته لم تنحصر بحق أبناء شعبنا فقط، وإنما شملت البنية التحية للمناطق كافة، فقوات الاحتلال تعمدت تخريب الطرقات والبنية التحتية والصناعية والزراعية التي جاءت معظمها من أموال شعبنا، أو من أموال الدول المانحة التي يجب أن يكون لها موقف واضح إزاء تلك الجرائم، وتطالب هي بالتعويضات عن هدر أموال دافعي الضرائب في بلدانهم".
وتحدثت عن تأثير جرائم الاحتلال في اقتصادنا خلال فترات الانتفاضة، الذي ما زلنا نعاني من تبعاته حتى يومنا هذا، ناهيك عن قرصنة أموالنا، لافتة إلى آلاف الأسرى الذين قضَوا عشرات السنين من أعمارهم خلف قضبان الزنازين ومنهم من أمضى 40 عاما في السجون، فمن سيعوض هؤلاء؟
وأكدت محافظة القدس أن على العالم أن يكف يد الاحتلال عن أموال شعبنا التي يجبيها ويتحكم بها كما يشاء بخصومات وضرائب وتعويضات، ولا تجد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من يردعها ويمنعها عن ذلك"، مشيرة إلى أن صمت العالم وعدم تحليه بالجرأة اللازمة، واتخاذ مواقف مسؤولة تجاه أكثر من 14 مليون فلسطيني حول العالم أعطى الضوء الأخضر لحكومات الاحتلال الفاشية المتعاقبة على الإمعان قتلا وتهجيرا، فعن أي تعويض يتحدث الاحتلال المجرم وقادته ومسؤولوه؟".
