انتهت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الثلاثاء في قضية الاحتفاظ بوثائق أمريكية سرية تخص الأمن القومي دون وجه حق، بمغادرته المحكمة دون قيود على سفره للخارج أو دفع غرامة مالية.
ودفع ترامب ببراءته من التهم الجنائية الموجهة له، والتي يمكن أن تتسبب في سجنه عشرين عاما حال أدين فيها، وأدلى الرئيس الأمريكي السابق بتصريحات بعض انتهاء المحاكمة، أمام أنصاره في ناديه للجولف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وقال ترامب في خطابه إن اليوم هو الأكثر شرا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وأن بلاده ستتذكر هذا اليوم وستتذكر أن الرئيس بايدن فاسد.
وأكد ترامب أن لديه الحق قانونيا في الاحتفاظ بالوثائق السرية، مضيفا "يحق لأي رئيس أمريكي الاحتفاظ بوثائق ويجب إسقاط التهم ضدي."
وأرجع الرئيس الأمريكي السابق محاكمته في قضية الوثائق السرية إلى محاولة إبعاده عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن ما حدث هو اضطهاد سياسي.
وطرحت تصريحات ترامب في أعقاب محاكمته سؤالا هاما بشأن قانونية احتفاظ الرئيس بوثائق سرية بعد مغادرته منصبه.
قوانين السجلات والوثائق الرئاسية
في عام 1978 صدر قانون ليحكم السجلات الرئاسية الأمريكية، وفي 2014 عدل القانون لتصبح جميع السجلات الرئاسية ملكية حكومية، وينص القانون على أن السجلات والوثائق الرئاسية تنتقل تلقائيا إلى الوصاية القانونية لأمين المحفوظات بالأرشيف الوطني، بمجرد مغادرة الرئيس منصبه ويطلب القانون من الرئيس فصل الوثائق الشخصية عن السجلات الرئاسية قبل ترك منصبه.
ما هي المعلومات الموجودة في الوثائق السرية ؟
وأفصح ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة عن لائحة اتهام، وجهت لترامب في 10 يونيو الجاري، والتي كشفت عن تفاصيل ما تحويه الوثائق السرية.
وأكدت لائحة الاتهام أن الوثائق السرية، تضمنت تفاصيل حول الأسلحة النووية الأمريكية وأقمار التجسس الصناعية والجيش الأمريكي، صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية، ووكالة الأمن القومي ووكالات أخرى تابعة للمخابرات.
