استقبلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، والنائبة هاله أبو السعد وكيل اللجنة، والنائبة مارسيل سمير، أمين سر اللجنة، جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي والوفد المرافق ، والذي ضم أحمد سمير عضو مجلس الإدارة، والمهندس كريم إسماعيل رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر بالجمعية، و محمد العنتبلي رئيس لجنة النقل واللوجيستيات بالجمعية، والمهندسة عبير لهيطة رئيس لجنة المرأة الإفريقية بالجمعية، والمهندسة إيريني ميشيل صادق نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، و أسامة فهمي عضو الجمعية ، و أحمد مطر عضو الجمعية.
بدأت جلسة الاستماع والتي استمرت علي مدار 3 ساعات بحضور ومشاركة من وزارة التجارة والصناعة وصندوق دعم الصادرات، وكذلك النواب أعضاء اللجنة، وتقدم كافة الحضور من الجمعية بملخص يحتوي علي المشاكل والتحديات والحلول من وجهة نظر كل عضو، والتي تنصهر في النهاية لمجمل مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 96 ٪ من حجم صناعة وتجارة مصر، أي تمثل أكثر من 90 ٪ من الاقتصاد المصري، والذي يعد القطاع الخاص هو القاطرة الأساسية والرئيسية المحركة له.
وتقدم كلا من محمد العنتبلي والمهندسة عبير لهيطة بعرض سريع لمشكلة النقل و اللوجيستيات محليا وإفريقيا، وكيف يمكن المساهمة في هذه الحلول بمقترحات قابلة للتطبيق بشكل فاعل في هذا القطاع الحيوي.
كما جاءت كافة مدخلات الأعضاء من الجمعية حول مشكلات المستثمر والمصنّع المحلي، وكيف يمكن أن تتبني الدولة بأجهزتها المختلفة دعم حل مشكلات المستثمر المحلي وإخراج المصانع من التعثر، وهذا هو الطريق الأمثل للخروج من المشكلات و المشجع الأساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة والزراعة، كما أشار عدد من الأعضاء بالجمعية علي مسألة تتعلق بعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والاستثمارية وعدم تفعيل آليات التخطيط الاقتصادي والتوجيه الاستثماري للقطاع الخاص واختبار قدرته وكفاءة العوائد وقدرته علي الصمود قبل إعطاءه أي توجه للاستثمار حتى نتجه للاستثمار والاقتصاد بهدف تعظيم استغلال الموارد وتحقيق الاستدامة.
من جهته أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، أن التقدم الاقتصادي والخروج من الأزمة لن يتأتى إلا بتوسيع قاعدة المصدرين وتوسيع القاعدة الضريبية وتوسيع قواعد وآليات دعم وجذب المستثمر الصغير والمتوسط،، وأجمل كافة المشكلات المتعلقة بالرؤية و الأيدولوجية والاستراتيجية للدولة سواء في دعم ورد أعباء الصادرات، أو في التعامل مع المستثمر الصغير، أو في توطين الصناعة وبرامج إحلال الواردات، أو في التصدير للخارج، وكيف نشكل هوية للمنتج المصري، وتواجد فاعل مستدام في الأسواق الإفريقية.
قدم الشرقاوي قائمة من الحلول والمقترحات الحديثة الغير تقليدية لمواجهة التحديات، مستعرضاً في الحلول ما قدمته الجمعية علي مدار ٣ سنوات من العمل المتواصل في ٢٢ لجنة نوعية وأنشطة مختلفة ومتنوعة ومشاركات مصرية إفريقية، أدت إلى تواجد حقيقي على الأرض في عدد من الأسواق الإفريقية، وبشكل مهد الطريق وفتح الآفاق و أعاد ربط مجتمع الأعمال المصري بمجتمع الأعمال الإفريقي، الأمر الذي جعل هناك مضاعفة لفرصة دخول الصادرات المصرية سواء سلع أو منتجات أو خدمات أو خبرات للجانب الإفريقي، و أيضا للاستيراد للسلع الأولية والخامات من الاحتياجات للصناعة من الدول الإفريقية، وبهذا سنعمل معًا علي زيادة تفعيل اتفاقية التجارة البينية الحرة الأفريقية.
وأشار الشرقاوي إلى غياب لغة الأرقام المحدثة وعدم وجود تحليل دقيق للصادرات المصرية للقارة، وضرورة الاطلاع علي أسباب عدم توافر القدرة التنافسية للصناعة والمنتجات المصرية في القارة، وعدم الدراية بأسس وآليات وفلسفة وطبيعة جغرافية وديموجرافية وأنماط الاستهلاك وعلاقات دول القارة بالأشقاء من خارج القارة، وأن الإلمام بهذه المعلومات والأدوات هو الأمر الذي من شأنه تسهيل عمليات التواجد والتواصل الفاعل وتحقيق الأهداف تدريجيًا.
وأكد الشرقاوي علي أن مصر الآن قطاع خاص ومجتمع مدني ومنظمات الأعمال يحظون بدعم رئاسي مباشر وإرادة سياسية واضحة في اتجاه القارة الإفريقية، وهذا هو الداعم الأكبر والمحرك الرئيسي للتوجه نحو القارة بشكل يبعث الأمل في مد مشرق مع الأشقاء شريطة أن يكون هناك استراتيجية جديدة للمجلس الأعلى للصادرات وتغيير هيكلي يجمع كافة أطراف جهات الولاية المتعلقة بالتصدير في هيئة واحدة مستقلة تتحمل هدف وحلم التصدير ال١٠٠ مليار دولار الذي نحتاج إلى تحقيقه.
واتفق الحضور علي استدامة الاجتماعات بحيث يتم تشكيل (فريق ال. Think Tank) بين الجمعية واللجنة لاستكمال صياغة المشكلات والمقترحات والحلول وترتيب أولويات الحلول والمبادرات، وذلك وفقًا لتوجيهات النائب محمد كمال مرعي بضرورة البدء الفوري في مشكلتين بحلول غير تقليدية والعمل على تحقيقها و نتدرج في ذلك.
كما أشار النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة إلى أنهم بصدد إجراء بعض التعديلات علي التعريفات بالقانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أشار إلى دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء شركات مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض الأنشطة التي تستلزم أن تكون منصة كبيرة لحل عدد من المشكلات وتعظيم الاستثمار وتحقيق الفائدة للقطاع.
