أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار نيابة الاحتلال بإغلاق ملف التحقيق في جريمة إعدام المسن الفلسطيني الامريكي عمر عبدالمجيد أسعد من قرية جلجليا شمال رام الله والاكتفاء ببعض الإجراءات التأديبية والتوبيخ الشكلي بحق القتلة والمجرمين.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن إغلاق ملف هذه الجريمة امتداد لسياسة اسرائيلية رسمية تتبعها النيابة والمحاكم الإسرائيلية ولجان التحقيق التي تشكلها دولة الاحتلال أحياناً لتضليل الدول والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي لإعطاء الانطباع بوجود تحقيقات إسرائيلية في الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال، وهي غالباً تنتهي بتبرئة الجناة وإخفاء الأدلة وتوفير أبواب هروب للمسئولين السياسيين والعسكريين أيضا الذين يعطون التعليمات لتسهيل قتل الفلسطينيين.
وأضافت أن هذا الأمر يثبت من جديد أن ما تسمى بمنظومة القضاء والنيابة والمحاكم في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، علماً بأن غالبية الجرائم يتم تجاهلها ولا تجري أية تحقيقات بملابساتها.
وطالبت الخارجية، الإدارة الامريكية بالتحقيق في هذه الجريمة باعتبار أن الشهيد المسن أسعد هو مواطن أمريكي، مؤكدة أن دولة فلسطين على استعداد تام للتعاون مع أية تحقيقات أمريكية للكشف عن القتلة ومحاسبتهم، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.
