تجدد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، التزامها وتعهدها بحماية فتيات مصر والقضاء على جريمة ختان الإناث .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن اليوم الوطنى هذا العام يذكرنا بمرور الذكرى ستة عشر عام على مقتل الطفلة "بدور" ضحية تلك الجريمة البشعة، التى تتصدى لها الدولة المصرية بكل قوة للقضاء عليها، حيث يعد ذلك التزاما دستوريا بحكم المادة "80" في الدستور المصري والتى تنص علي "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري"، علاوة على المادة "11" التى تنص على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة فى محاربتها لهذه الجريمة وهو ما انعكس فى تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الإناث، فقد صدر تعديل قانون العقوبات فى عام 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية، كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وهذا يمثل إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة والجريمة بحق فتيات مصر .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية رفع الوعى المجتمعى بتلك الجريمة وبالقانون الذى يجرمها، وهو ما توليه اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اهتماما كبيرا، حيث وحدت الجهود الوطنية للتوعية بمخاطر تلك الجريمة عبر رسائلها المتعددة في إطار حملتها التوعوية الموسعة "احميهامن الختان"، التى تتضمن حملات طرق الأبواب وقوافل طبية، وحملات اعلامية، وأفلام حول هذه الجريمة، وقد نجحت الحملة منذ إطلاقها في عام ٢٠١٩ وحتى الآن في تحقيق ما يقرب من ٩٠ مليون اتصال توعوي .
ووجهت الدكتورة مايا مرسي كل الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء اللجنة الوطنية وشركاء التنمية على جهودهم الحثيثة والتعاون الجاد والمثمر لرفع وعى المجتمع لنبذ هذه الجريمة.
فيما أكدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن جريمة ختان الإناث ليس لها أي ذكر في الدين الاسلامي أو المسيحي وتلفظها كل الأديان فضلاً عن أنها لا تدرس بكليات الطب، مشددة على ضرورة التكاتف والالتفاف حول مكافحة هذه الجريمة فما هي إلا تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية، كما دعت كافة أطياف المجتمع وعلى رأسهم الأطقم الطبية للانضمام إلى صفوفنا لرفض هذه الجريمة والتوعية بمخاطرها الجسيمة الصحية والنفسية على الفتيات، مشيرة إلى أن إضفاء الطابع الطبي على الختان هو انتهاك لحقوق الفتيات، وأن العاملون في المجال الطبي لهم دورًا مهمًا ومحوري في التوعية ضد هذه الجريمة.
وشددت "عثمان" على أن القانون المصري يجرم هذا الفعل المشين، مع عدم التهاون في معاقبة المتورطين في هذه الجرائم. سواء من طلب أو أجرى أو دعا أو روج لها، لافتة إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على الجرائم الخاصة بختان الإناث هي خطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والإفلات من العقاب ، فضلاً عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و 242 مكرر أ.
وأشارت "عثمان" إلى أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة قد ساهمت بشكل كبير في رصد مثل هذه الوقائع مع التدخل العاجل لوقفها وتقديم أوجه الدعم والمساندة للأطفال، مؤكدة استمرار الجهود الحثيثة والعمل الدؤوب من أجل التصدي لتلك الجريمة والتي تشكل خطراً على حياة الفتيات الأطفال وانتهاك جسيم لأجسادهن، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التواني في الإبلاغ عن تلك الجرائم من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
