محمد فريد: استثمارات الدولة لا بد أن تكون طويلة الأمد للعمل على تعزيز حياة المواطن
فخري الفقي يطالب بإعادة النظر فى منظومة الخبز والسلع التموينية
كريم سالم: الوثيقة حددت الرؤية والتوجه العام وتميزت بطرح فكرة المرونة والتعديل
سمير صبري يدعو إلى منح المزيد من الفرص لدخول القطاع الخاص كل مجالات الاستثمار
رئيس البنك الزراعي المصري: مبادرة «حياة كريمة» غيرت وجه الحياة
عقد المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما عقدت جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، أن المناقشات في الاقتصاد تحتاج إلى استيعاب الواقع الفعلي وفرصه والتحدث على أساس ذلك.
وأشار "جلال" إلى أن موضوع الجلسة موضوع مهم ومعقد ويحتمل آراء كثيرة، مؤكدا أن المناقشات ستكون مهمة، نظرا لأهمية الاستثمارات العامة ودور الدولة في الاقتصاد، وما يحتويه من وجهات نظر مختلفة وأطروحات مختلفة.
وأكد أن ما يصلح في وقت ما قد لا يصلح في أوقات أخرى، فإن كان وجود الدولة في الاقتصاد صحيحًا في أوقات استثنائية قد لا يصلح للمرحلة المقبلة، موضحا أن الإدارة الرشيدة هي التي تتفهم مقتضيات كل مرحلة وأن الدول لا تعيش على الاستثناء.
وأوضح أن هناك عدة منطلقات عند الحديث عن الاقتصاد ودور الدولة فيه، بعضها أيديولوجي وبعضها الآخر أكاديمي وغيرها، مشيرا إلى ضرورة دراسة الواقع الفعلي وفرصه والتحرك والتحدث على أساسها.
وأكد، أن الحوار الوطني ليس حوارًا من أجل الحوار، مقترحا أن تدور المناقشات حول وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوثيقة تحتاج إلى إعادة النظر ويجب تخصيص جلسة خاصة لمناقشة كل تفاصيل الوثيقة.
إعادة بناء الثقة مع المستثمرين
وقال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استثمارات الدولة لا بد أن تكون طويلة الأمد بما يعمل على تعزيز حياة المواطن، وأهم خطوة فى تعزيز هذه الحياة يكون من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة أنه يكون الشيء الوحيد الذى يمتلكه الأفقر والأضعف.
ولفت "فريد" إلى أنه لا أحد ينكر مؤشرات التنمية البشرية بأنها تشهد حالة من التحسن في مصر، ولكن لا يزال الطريق طويلا، ومن هنا نشكر وزارة التخطيط على تخصيص ٤٠٪ لاستثمارات رأس المال البشرى فى خطة العام الجديد، ولكن لا بد أن نشير أيضا إلى سوء تخصيص أموال دافعى الضرائب فى الهيئات العامة الاقتصادية، والتى تحتاج للنظر من جديد.
وأشار إلى أنه من الضروري أن نكون أمام جهود لبناء الثقة مع المستثمرين، مع تنفيذ التخارج للدولة من الاستثمارات العامة من خلال برنامج زمنى محدد مع الالتزام بالحياد التنافسى، وإعادة العمل على تفعيل البنية التشريعية وخاصة مع شركات القطاع العام بما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح، مع توسيع مجال الشركة مع القطاع الخاص.
وثيقة سياسة ملكية الدولة حددت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى
وقال الدكتور منير فخرى عبد النور، الخبير الاقتصادي وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إن تخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد جزء من السياسة المعلنة للحكومة المصرية وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف عبد النور:" الوثيقة حددت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، مؤكدا أن تأخر التخارج سينعكس على تصنيف الاقتصاد المصرى، وحال النزول فى التصنيف سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات ومن ثم يجب سرعة التخارج وفقا لما تم إعلانه بالوثيقة التى استعرضت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة.
وتابع عبد النور:" إذا تأخر التخارج أكثر من ذلك وأكثر مما هو متفق عليه فى شهر يونيو سينعكس بالفعل على تصنيف الاقتصاد المصرى".
وثيقة ملكية الدولة حددت الرؤية والتوجه العام
وأكد النائب كريم سالم، ممثل حزب الشعب الجمهوري، أن وثيقة ملكية الدولة حددت الرؤية والتوجه العام، وتميزت بطرح فكرة المرونة والتعديل.
وشدد سالم على ضرورة الدخول في توصيات هذه الوثيقة بشأن تنظيم الأسواق والرقابة عليها، وما يتعلق بالمرونة بشأن القطاعات المذكورة بالوثيقة، خاصة في ظل مناخ التنافسية.
وأشار ممثل الشعب الجمهوري إلى ضرورة الاهتمام بمعايير الحكومة توفر البيئة المناسبة للاستثمار ودرج الكيانات التابعة للدولة، والعمل على اعتماد معايير واضحة فيما يتعلق بالقياس العام حتى لا تميل إلى الشكلية.
وطالب "سالم" بتطبيق معايير المسئولية بشأن الإنفاق والقطاعات التي يجب التركيز عليها ومن بينها القطاعات الإنتاجية والمتعلقة بالتكنولوجيا والمعلومات.
إعادة النظر فى المنظومة الضريبية واستراتيجية إدارة الدين العام
واقترح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية كاملة، موضحا أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم فى زيادة الحصيلة، وتدعيم مناخ الاستثمار بمنظومة جديدة موحدة بمفهومها الواسع.
واقترح "الفقي " بإعادة النظر فى صياغة استراتيجية إدارة الدين العام مما يجعل الدين العام اكثر استدامة، منوها " هناك وحدة لادارة ووضع استراتيجية لادارة الدين العام موجودة منذ ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ وحان الوقت لإعادة صياغتها.
وطالب بإعادة النظر فى منظومة الخبز والسلع التموينية حيث خصص لها ٢٧ مليارا فى الموازنة العامة للعام المالي الجديد، لافتا إلي أن الأزمة العالمية ألقت بتداعياتها السلبية على مصر.
٤ مجالات أساسية في أولويات الاستثمارات العامة
وقالت نهال المغربل، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إنه يوجد ٤ مجالات أساسية تستوجب التركيز عليها في أولويات الاستثمارات العامة، وهي تتوافق مع ما يجري حاليًّا، وهي البنية الأساسية المحفزة للنشاط الاقتصادي.
وأضاف خلال كلمتها: "الأمر الثاني هو تعزيز وتنمية رأس المال البشري والثالث يكمن في ضرورة التخفيف على المواطنين والرابع تحقيق التوازن الجغرافي والمكاني بين أقاليم الجمهورية لتوفير الخدمات في المحافظات المختلفة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
وعن رفع كفاءة الاستثمارات العامة في الدولة، اقترحت الانتقال إلى تبني مفهوم الاستثمار متعدد المستويات، مشددةً على أنه لا بد من وجود تشاركية كبيرة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.
وتابعت: وذلك ينقلنا إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال إتاحة المعلومات عن الاستثمار الخاص.
وأكدت أهمية الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء، علاوة على وجود تخطيط برامجي، من خلال توزيع الاستثمار على القطاعات المختلفة حتى تعزز تلبية الاحتياجات والأولويات.
مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي
وأكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، تفهم الجميع أن زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، خلال السنوات الماضية، كان لظروف حتمية، وكان لرغبة في إعطاء الاقتصاد الوطني دفعة قوية للأمام، لكن اليوم، وبحكمة القيادة المصرية، أدركت الدولة أن دورها الاستثماري لا بد أن يحجم، بعدما مهدت البنية الأساسية التي تتيح المجال لتمكين القطاع الخاص، ورفع معدل استثماراته إلى ما يتراوح بين ٢٥٪ إلى ٣٠٪،مشيدا بوثيقة ملكية الدولة كإطار لحوكمة النشاط الاقتصادي ودور الدولة.
وطالب سمير صبري بإعطاء المزيد من الفرص لدخول القطاع الخاص كل القطاعات بما في ذلك الاستثمارات العامة من خلال الشراكة في الإدارة أو شراء حصص في ملكية الشركات التابعة للدولة وهيئاتها، مع مراقبة سياسات التسعير، والحد من بعض الممارسات الاحتكارية، مشددا على تعزيز دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام ورفع كفاءة الأداء المالي للجهات العامة والاستفادة المُثلى من الأصول غير المستغلة.
وناشد سمير صبري الحكومة المصرية بالاستفادة من الفرص التي أوجدتها الظروف العالمية الراهنة، من خلال تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ووضع جدول زمني محدد وملزم للطروحات؛ حتى لا يفقد البرنامج جديته وقبوله لدى المستثمر، وتفقد الشركات المقرر طرحها موثوقيتها، وإعطاء انطباع سيئ بعدم قدرة تلك الشركات على تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، مع التقييم العادل لقيمة أسهم الشركات المقرر طرحها، بما يضم أكبر مردود اقتصادي من تلك الطروحات.
وأكد سمير صبري أننا نحتاج بدلا من زيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة إلى تعزيز الاقتصاد التشاركي، أو ما يُسمى الحوكمة التشاركية، من خلال تعاون القطاع الحكومي مع كل منظمات الدولة الفاعلة، من قطاع خاص ومجتمع مدني؛ وذلك تخفيفًا للأعباء المالية التي تتكبدها الدولة، من خلال دخولها كمستثمر.
وطالب سمير صبري بإصلاح الهيئات الاقتصادية من خلال ثورة تصحيحية؛ بحيث تساهم تلك الهيئات في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة بدل من تحقيق خسائر، وتحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وأوضح سمير صبري أن عقود الشراكات مع القطاع الخاص، يجب أن تمنح للشركات ذات المهارات الإدارية والتكنولوجية العالية مزايا تفضيلية، لكَوْنها ستساعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية، مقارنة بمثيلاتها، كما أنها ستعمل على توطين التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها.
وشدد على ضرورة التقييم المستمر لإدارة صندوق مصر السيادي على أساس الأداء المالي والتجاري للصندوق، من خلال السماح بإجراء استثمارات على أساس تجاري صارم.
إنجازات مبادرة حياة كريمة
قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة في الريف المصري وقطاع الزراعة، وواكب ذلك تطور في البنك الزراعي.
واستعراض فاروق خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، جهود دعم المزارعين ومنها توفير ٤٤ مليار جنيه قروضًا للمزارعين وضخ ٤٣ مليار جنيه في المشروعات الصغيرة الزراعية، و١٢ مليارًا للشركات الكبرى في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
واضاف: كما وفرنا ٤١ مليار جنيه لصغار المزارعين، و٢.٢ مليار لمشروعات قصب السكر، وقد استفاد مئات الآلاف من المزارعين من قروض البنك كما اسقطنا مديونيات لـ٣٢٨ ألف عميل بـ٣٨٢ مليون جنيه.
وأكمل: عملنا كذلك على تسوية مديونيات لآلاف العملاء وإعادة هيكلة القروض الإنتاجية والاستثمارية، باجمالي قروض مهيكلة ١٥ مليار جنيه. واختتم: طورنا ٣٠٠ فرع للبنك واشتركنا في مبادرة حياة كريمة.
الزراعة من الموضوعات المتشعبة يصعب حصر مشكلاتها
قال محمد شيخون، ممثل حزب العدل ضمن أحزاب الحركة المدنية، إن الزراعة من الموضوعات المتشعبة التي يصعب حصر مشكلاتها.
ونوه شيخون إلى إشكالية تقليل الفجوة الغذائية، منوها أن مصر تسعى منذ بداية الإصلاح الاقتصادي في الثمانينيات لحل هذا الأمر، لافتا النظر إلى أنها تقوم باستيراد الكثير من احتياجاتها ومتطلبات الغذاء للمواطن المصري من الخارج ويرجع سبب هذا الأمر إلى العشوائية وعدم تدخل وزارة الزراعة في وضع خطة زراعية موسمية، وترك الحرية للمزارعين في الزراعة.
وأوضح أن عظم تحقيق الاكتفاء الذاتي يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة في توفير موارد ذلك، والاستيراد بالعملة الصعبة خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وتطرق ممثل حزب العمل إلى إشكالية توطين الزراعة، توجد في مصر العديد من الزراعات من الخضروات والفاكهة التي تشتهر بها العديد من محافظات مصر وفي نفس الوقت تقوم عليها صناعات عديدة، ولدينا قصور شديد في تلك الصناعات في مصر.
وأعطى شيخون مثالًا لأزمة التوطين الزراعي مستدلًا بمحافظة أسيوط والتي تشتهر بزراعة الرمان والبصل والثوم، رغم ذلك لا توجد مصانع تعتمد على هذه الزراعات مما يؤدي إلى تصعيب الأمر على المزارعين لصعوبة النقل وزيادة التكاليف.
وفي ختام كلمته قدم "شيخون" عددا من التوصيات الخاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة الغذائي، تتمثل في:
١- العودة إلى نظام الدورة الزراعية القديم والتوسع الرأسي "زراعة الصوب".
٢ - الاستفادة القصوى مما لدينا من أراض وموارد لزراعتها وتعديل أنظمة الري من الغمر إلى الرش والتنقيط.
٣- الاستفادة من الأماكن الصحراوية للزراعة على أمطار الساحل الشمالي وسيناء.
٤- الاهتمام بالعامل الزراعي، وتأهيله، وتوفير حماية اجتماعية وتأمينية وصحية.
٥- الاستفادة القصوى من ثروات البحيرات المصرية على سبيل المثال بحيرة ناصر، والاستفادة من طمي النيل بها وتعبئته واستخدامه في تسميد التربة الزراعية في الصعيد والدلتا ونقله عن طريق النقل النهري، وكذلك التعاقد مع شركات صيد عالمية متخصصة لتطوير إنتاج البحيرة من الأسماك، وكذلك شركات متخصصة في صيد التماسيح من البحيرة للاستفادة بأسعارها الدولية، وكذلك توفير كمية الأسماك التي تتغذي عليها التماسيح، وهي كميات كبيرة مع مراعاه اشتراطات الأمن القومي في هذه التعاقدات.
٦- الاستعانة بشركات الاستثمار الزراعي، وتعميم وتشجيع الزراعات التعاقديه المسبقة.
٧- رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية، للتشجيع علي زراعتها والتوسع في الاستصلاح الزراعي وتشجيعه.
٩- توفير التمويل اللازم لكل ما سبق ذكره بعودة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى دوره الائتماني التنموي، وعدم جنوحه إلى طابع البنوك التجارية الاستثمارية.
١٠- عودة الدور الفعال للتعاونيات بتشريع متكامل وفعال.
١١- في مجال الإنتاج الحيواني يجب التوسع في استيراد السلالات الحيوانية المدرة للألبان واللحوم وتهجينها مع السلالات البلدية.
ارتفاع مستلزمات الإنتاج والسماد أهم تحديات الفلاح
وقال سيد سلطان، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الظروف التي تمر بها الدولة تتطلب تكاتف كل القوى الحزبية خلف الإدارة السياسية، مشيرا إلى أن حضور كل القوي السياسية في جلسات الحوار الوطني يعكس الصورة الحقيقية لمصر.
وأضاف "سلطان"، أن هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها الفلاح، من بينها ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم قدرة الفلاح على توفير السماد والمبيدات هذا بجانب زيادة نسبة الفقاد الزراعي.
وأضاف أن هناك أيضا انتشارًا لظاهرة الأمراض الحشرية ولا توجد شبكة ري حديثة سواء بالرش أو بالتنقيط، كذلك لا يوجد إرشاد زراعي يساعد الفلاح في زيادة نسبة المحصول.
وتابع أن من بين المشاكل التي تواجه الفلاح هو ضعف التكنولوجيا الزراعية، وعدم تطبيق الدورة الزراعية، وعدم تفعيل قانون التعاقدات الزراعية.
وطالب بضرورة عودة دور الجمعيات الزراعية والبنك الزراعى، والتوعية بأهمية الري بالتنقيط، مشددا على أهمية تفعيل التأمين الصحي للفلاح.
