توقيع 119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 22.3 مليار دولار
53 مشروعًا للغاز الطبيعي باستثمارات 34 مليار دولار
توصيل الغاز الطبيعي لـ8 ملايين وحدة سكنية خلال 9 سنوات
وضع استراتيجية متكاملة لقطاع التعدين المصرى حتى عام 2040
19.5 مليار جنيه لتدعيم الشبكة القومية للغاز
4 مليارات دولار استثمارات فى قطاع البتروكيماويات وصناعة القيمة المضافة
32٪ زيادة فى إنتاج مصر الخامات والمنتجات التعدينية فى 9 سنوات
لغة الأرقام أصدق المؤشرات ودلالتها توضح حجم الإنجاز وما بين الأرقام ودلالتها رحلة لمنظومة عمل وظفت كل ما أوتى لها من علم وخبرة وتقنيات لتحقق هذه الأرقام خلال تسع سنوات من العمل الدءوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك الحكومة والتى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
من هذه الأرقام ودلالاتها نتائج مباشرة للمواطن ومنها أنه تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خلال التسع سنوات، والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلية وإنهاء الأزمات والاختناقات، وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته مُحققًا اكتفاءً ذاتيًا للبلاد وفائضًا للتصدير، وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز، وفى مقدمتها حقل غاز ظهر، الذى تم وضعه على الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصرى.
كما تم توصيل الغاز لنحو 8 ملايين وحدة سكنية، تمثل حوالى 56٪ من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والبالغة حوالى 14.1 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسع سنوات الماضية بنحو 143 مليون أسطوانة، ومع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى فى ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل، تراجع استهلاك البوتاجاز من 4.2 مليون طن سنويًا عام 2015-2016 إلى 3.5 مليون طن سنويًا خلال عام 2022-2023، ومن خلال مبادرة حياة كريمة.
من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 926 قرية كمرحلة أولى، حيث جار العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 240 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها، علاوة على 203 قرية جار تنفيذ الشبكات الخارجية بها، بالإضافة إلى ذلك تم التوسع فى البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز وأصبحت أربعة أضعاف ما كانت عليه، كما تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة حوالى 19.5 مليار جنيه ومن أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف، وكذلك خط غاز العامرية- العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.
كما تحققت نتائج داعمة للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتى البترول والتعدين، كعوائد تصدير الغاز بعد ماتحقق من زيادة في إنتاجه والاكتفاء الذاتي في توفيره محليًا والعودة مُجددًا إلى تصديره والتحول إلى مركز إقليمى هام لاستقباله وإعادة تصديره إلى مختلف أسواق العالم وخاصة السوق الأوروبى، علاوة على التوسع في مشروعات القيمة المضافة فى صناعتى التكرير والبتروكيماويات والقفزة التى حققتها الثروة المعدنية، حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 8.3 مليون طن عام 2017-2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022-2023 بزيادة نسبتها حوالى 32٪ مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع.
وبعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع 119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 3ر22 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت 1.34 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعًا لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 33.7 مليار دولار، وهناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 1.9 مليار دولار، وفى مجال التكرير تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد.
أبرز المشروعات
من أهم المشروعات التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالإسكندرية ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط، وفى مجال صناعة البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة وباستثمارات بلغت 4 مليار دولار، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2016 مشروعًا توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية، ويجرى حاليًا تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والإيثيلين الحيوى، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون، وجذب شركات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف كشيفرون واكسون موبيل وجذب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الاسترالية- والشركات الكندية geolgy Barrick GOLD- وLotus Gold Corporation B2Gold -Red Sea Resources- وشركتين إنجليزيتين –AKH gold ومناجم النوبة - SRk.
كما وضع قطاع البترول والغاز أقدامه على طريق الحياد الكربونى متبنيًا استراتيجية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من كافة عملياته واستخدام التقنيات المتطورة في سبيل تحقيق ذلك، ليتبوء مقعده لأول مرة في تاريخ قمم المناخ خلال قمة «COP27» بمصر كشريك في الجهود الدولية لحل قضية التغير المناخى.
هذه النتائج على مدار السنوات التسع الماضية هي نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد كالانقطاع عن طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ فى الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب، وما زال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافًا وتنمية وإنتاجًا واستدامة أعمال.
التعدين كنز مصر
تولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين إدراكًا منها للدور الهام الذى يلعبه فى الاقتصاد القومى، وقد قامت وزارة البترول بوضع خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وقد جاءت الثمار التي تم تحقيقها منها إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية فى مارس 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة.
تم إجراء دراسة مفصلة للاستثمار التعدينى بمصر والدول الجاذبة للاستثمار التعدينى وعليه تم وضع استراتيجية متكاملة لقطاع التعدين المصرى حتى عام 2040 تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والاستغلال والقيمة المضافة لكل المعادن المتواجدة بمصر، وتعظيم مساهمة قطاع التعدين المصرى في الناتج الإجمالى المحلى من 5ر0٪ إلى 5٪، وتعظيم الفائض فى الميزان التجاري وسد الفجوة بين العرض والطلب للصناعات المعدنية المحلية وزيادة الصادرات، والحد من البطالة من خلال تعظيم إتاحة فرص عمل تعدينية وتدريب الكوادر وإنشاء برامج دعم التوظيف، واتباع أساليب التعدين التى تراعى التنمية المستدامة من خلال مراعاة الأثر البيئى والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتم بدء التنفيذ الفعلي للإصلاحات حيث تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب.
جذب الاستثمارات
في ضوء الإصلاحات والتحديث الذى شهده قطاع التعدين المصرى فقد أدى ذلك إلى اجتذاب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الأسترالية والشركات الكندية والإنجليزية، وزادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3.8 مليون طن عام 2017-2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022-2023 بزيادة نسبتها حوالى 32٪.
فى أكتوبر 2018: عقد الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى فى الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
وفى مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220كم2، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار ودعم مشروعات مثل مشروع مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك.
وفي مارس 2020 تم الإعلان عن طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب والمعادن المصاحبة له بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كم2 بالصحراء والشرقية والبحر الأحمر وتأتى المزايدة وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والنظم الاستثمارية الجديدة ونتج عنها توقيع 25 عقدًا للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية «7شركات عالمية و4 شركات مصرية» مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وذلك بعد الإعلان عن نتائج مزايدة الذهب «الجولة الأولى» بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 57 مليون دولار.
وفي مارس 2021 تم الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة دون الذهب والتى تم طرحها في نوفمبر2020، حيث فاز بها عدد 9 شركات مصرية بإجمالى 11 قطاعًا.
وفي أغسطس 2021 تم الانتهاء من اتفاق التسوية وإنهاء الدعوة التحكيمية المقامة من شركة تنتالم ايجيبت وذلك بعد مباحثات ومفاوضات بين الشركة وممثلين من الوزارة وهيئة الثروة المعدنية.
وفي أكتوبر 2021 تم توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة لتنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، وذلك لأهمية التنسيق والتعاون الحالي بين الوزارتين فى النواحى البيئية لمشروعات التعدين.
وفي يناير 2022 تم المشاركة فى مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وتم عرض الرؤية المصرية لتطوير قطاع التعدين المصري لجذب الاستثمارات والاستفادة من الفرص والموارد التعدينية بالشكل الاقتصادى الأمثل.
وفي أبريل 2022 تم وضع استراتيجية تقدير الاحتياطى المؤكد لخام الفوسفات وتأمين احتياجات صناعة الأسمدة الفوسفاتية فى جمهورية مصر العربية، وجار تأكيد احتياطياته.
أما في مايو 2022 فقد تم إعلان نتيجة المزايدة العالمية الثانية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له حيث فازت عدد 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية لعدد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية.
وفي يوليو 2022 تم انطلاق منتدى مصر للتعدين بحضور أكثر من 200 مشارك من رؤساء شركات التعدين المصرية والافريقية والدولية تحت رعاية السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ومن المخطط ان تقام النسخة الثانية من المنتدى فى يوليو المقبل.
وتم الانتهاء من برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين واستفاد منه العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على مراحل من مختلف التخصصات، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث انتهى تدريب جميع المجموعات والتى ضمت 315 من العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، كما تم تنفيذ برنامج تدريبى متطور في مجال التعدين نفذته لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية لنحو 20 جيولوجيًا في قطاع التعدين. وفي فبراير 2023 أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن المزايدة العالمية رقم (1) لعام 2023 لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له بعدد من مناجم الذهب القديمة بالصحراء الشرقية.
وفي مارس 2023 بدأت تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر والذى يأتى تتويجًا للخطة الطموح التى تم وضعها لبدء الإنتاج مبكرًا منه فى ظل ما يتميز به الموقع، الذى تقدر احتياطياته بحوالى 2ر1 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95٪ وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.. ويقع فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، ويعد الكشف نتاجًا لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله، هذا وقد تم إنشاء شركة العمليات المشتركة «شركة ايقات لمناجم الذهب».
منحة فنية
قام البنك الدولى من خلال البرنامج العالمي للصناعات الاستخراجية GPS بتمويل منحة دعم فنى لدراسة إنشاء مركز لخدمات التعدين والذهب بالصحراء الشرقية، ويقع المركز على مساحة 200 ألف متر2 ويحتوى على معمل تكرير معتمد دوليًا «طاقة 50-100 طن سنويًا»، ومعمل لتحليل العينات معتمد دوليًا، وتقديم الخدمات التعدينية للشركات في مجال البحث والاستغلال.
تطوير ورفع كفاءة مبنى المعامل المركزية لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الدقى ضمن خطة يتم تنفيذها لتطوير معامل الهيئة ومراكز التعدين المنتشرة بمناطق استغلال الثروات التعدينية، حيث يتم تطويرها على مرحلتين، ويشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمبانى وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة. وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بافتتاح معمل مرسى علم أحد المعامل الحقلية التابع للإدارة المركزية للمعامل بهيئة الثروة المعدنية بعد تطوير وحداته.
وفي مايو 2023 تم إعطاء إشارة تشغيل مجمع انتاج الكوارتز بالعين السخنة والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى في اطار مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية.
تعظيم القيمة المضافة
بدء تعظيم القيمة المضافة من ثروات الحجر الجيرى والكوارتز في مشروعات تصنيع كبرى كمجمعى إنتاج الصودا والسيليكون وتكثيف التعاون مع جهات الدولة لتنمية منطقة المثلث الذهبى والعمل على تعظيم الإيرادات واستمرار فى إطلاق المزايدات العالمية وسياسات تحقيق القيمة المضافة وتفعيل مذكرات التفاهم التى توضح دور كل جهة فى التنمية، ودور هيئة الثروة المعدنية وعملها على تأكيد الاحتياطيات التعدينية بالمنطقة، كإحدى النقاط الهامة فى خطة الترويج للمنطقة فى ظل توافر الثروات التعدينية بالمنطقة.
- جار الإعداد لإطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية فى مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج حيث ستحتوى بوابة التعدين على كل البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات، وقد تم بالفعل الانتهاء من عمليات التقييم الفنى للبوابة ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
