وجهت إيمان محمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لطرح فكرة الحوار الوطنى، والأمانة الفنية للحوار الوطنى على جهودهم الكبيرة فى الاستماع لمختلف أطياف الشعب المصرى للتعبير عن رؤيتهم فى مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تواجه الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون».
وأوضحت أن جلسة اليوم أحد أهم جلسات الحوار الوطنى والتى تعبر عن قضية هامة تمس صميم الأمن القومى المصرى من خلال قضية توفير وتأمين الغذاء، والتى تعد من أهم أولويات الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية للشعب، ولها العديد من الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهى حق أساسى من حقوق الإنسان فى الحصول على غذاء صحى ومأمون، وأول هدف فى خطة مصر 2030 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع .
وتابعت، أن الزراعة تعد من الدعامات الأساسية للاقتصاد القومى التى تسهم بشكل كبير فى التنمية الشاملة من جهة والنهوض بالمجتمع من جهة أخرى، كمهنة يرتبط بأنشطتها نصف سكان مصر سواء فى النشاط الزراعى أو التسويقى أو نشاط التصنيع الزراعى، وتبلغ نسبة مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى بنسبة 15% ونسبة الصادرات الزراعية تشكل حوالى 17% من الصادرات السلعية للخارج، مؤكدة أنه لتحقيق الأمن الغذائى فى المستقبل لابد من تطوير أساليب الزراعة وزيادة الاستثمار الزراعى فى الأراضى المستصلحة.
وعرضت إيمان محمد، عضو التنسيقية، أهم التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في مصر، وتتمثل في دور الدولة فى دعم وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، حيث يعد توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من أهم الإجراءات لدعم التنمية الزراعية المستدامة وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بأعلى جودة وأسعار مخفضة، إلا أنها مازالت تحتاج للمزيد من الجهود لدعم المزارعين من خلال الوسائل المقترحة، وإقامة الوزارة للكثير من المعارض الزراعية بجميع المراكز الكبرى فى محافظات مصر على مدار العام لتعريف المزارعين بأحدث أساليب الزراعة وأحدث مستلزمات الإنتاج الزراعية وتفعيل دور الجمعية الزراعية فى متابعة الفلاحين من بداية زراعة المحصول حتى وقت الحصاد، ولا يقتصر دورها فقط على توفير الأسمدة العضوية وتفعيل دور إدارة الاستشارات الزراعية بكل جمعية زراعية لإرشاد المزارعين لأحدث الأساليب الزراعية لتقليل الفاقد من المحصول والوصول لأعلى إنتاجية للمحصول ومضاعفة منافذ توريد التقاوى إلى 3 أمثال عددها الحالى البالغ 278 منفذ على مستوى محافظات مصر.
وأشارت إلى ضرورة قيام البنك الزراعى بالتعاون مع الجمعيات الزراعية فى كل قرية ومركز بمحافظات مصر بالتسويق لقروض تكاليف الإنتاج الزراعى قصيرة ومتوسطة المدى، وعرض المزايا المختلفة لها لحل مشكلة عجز التمويل التى تواجه صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، وتعاون وزارة الزراعة مع البنك الزراعى المصرى بدعم مشروعات الابتكار الزراعى سواء فى الإنتاج الصناعى لمستلزمات الزراعة فى ابتكار أساليب جديدة للزراعة فى مصر، واتباع أساليب الزراعة العمودية والذكية لمضاعفة إنتاجية الفدان فى ظل محدودية الأراضى الصالحة للزراعة .
وتحدثت عن التسعير العادل للمنتجات الزراعية فى مصر، وقالت: ما زالت تحتاج عملية التسعير لإنتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية للمحصول المورد من الفلاحين للدولة إلى عملية تسعير عادلة بسعر تنافسى يعادل الأسعار العالمية لإنتاجية المحصول حتى يغطى تكاليف الإنتاج التى تكبدها المزارع، لأن عملية التسعير من أهم المشاكل التى تفقد الثقة من قبل الفلاح تجاه الدولة ومن أهم المحفزات للمزارعين على زيادة إنتاجية وكفاءة المحصول المورد من قبلهم للدولة.
ولفتت إلى أهمية قيام إدارة التسويق بوزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التموين بوضع تسعيرة عادلة تغطى تكاليف الإنتاج للمحصول بزيادة 20% حتى تحفز المزارعين على مضاعفة إنتاجهم، والتوسع فى توسيع نطاق البورصة السلعية لطرح المزيد من الحاصلات الزراعية خاصة السلع الاستراتيجية مثل فول الصويا والذرة الصفراء لما لها من دور كبير فى تشجيع المزارعين على الإنتاج والقضاء على التشوهات السعرية من خلال إنشاء إدارة مختصة بإدارة تداول المنتجات بالبورصة السلعية بالتعاون مع جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، وطرح البنك الزراعى شهادة خضراء يطرحها للمزارعين بفائدة 20% يمكن من خلالها الحصول على قروض ميسرة لتكاليف الزراعة كمحفز للمزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة على زيادة إنتاجيتهم، وعقد الوزارة للمزيد من المعارض الخارجية بدول الاتحاد الأوروبى والأمريكتين وآسيا لتصدير المنتجات الزراعية للخارج.
وتطرقت إلى أزمة جدولة الديون الخاصة بصغار المزارعين من خلال الحلول المقترحة لحل هذه الأزمة، وقيام الدولة من خلال البنك الزراعى بعمل جدولة لجميع القروض الزراعية الممنوحة للمزارعين على فترة عشر سنوات من خلال الوزارة ممثلة فى الجمعية الزراعية، بعملية بيع المحصول الخاص بهؤلاء المزارعين باعلى سعر وتوريد نسبة 10% من سعر البيع للبنك كاستقطاع لسداد هذه القروض .
