أظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية أن الودائع لدى البنوك العاملة في فلسطين بلغت حوالي 16.5 مليار دولار نهاية العام 2022، فيما بلغت محفظة التسهيلات 11 مليار دولار لتشكل 67.1% من إجمالي الودائع.
وقالت سلطة النقد، في بيان لمناسبة صدور تقريرها السنوي عن العام 2022، إن رأس مال أصول الجهاز المصرفي الفلسطيني بلغ حوالي 21.4 مليار دولار بنهاية العام، فيما بقيت نسبة التعثر "متدنية جدا" عند 4.1% فقط، وبلغت كفاية رأس المال 16.2%، متجاوزة الحدود الدنيا وفق التعليمات الرقابية.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في البيان، إن الاقتصاد الفلسطيني تأثر في 2022 بالعديد من التطورات الاقتصادي العالمية، إضافة إلى العوامل الداخلية، خاصة استمرار الأزمة المالية للحكومة نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة.
وقال ملحم: جاء إصدار التقرير في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الضبابية وعدم اليقين، جراء الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، بدءًا من الحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاعات غير المسبوقة في مستويات الأسعار، والتشدد في السياسات النقدية، وتباطؤ مستويات الطلب، وما سببته من تباطؤ في مستويات النمو في العديد من دول العالم، وقد عانى الاقتصاد المحلي من هذه التداعيات، إضافة إلى تحدياته الخاصة، المتعلقة بأزمة مالية الحكومة، جراء الاقتطاعات الإسرائيلية المتكررة والمتزايدة من إيرادات المقاصة، وشُح المنح والمساعدات الخارجية، والتوترات الأمنية والسياسية، والارتفاعات المتواصلة في مستويات الأسعار المحلية.
ومع ذلك، قال ملحم، إن الاقتصاد الفلسطيني استمر في مسار التعافي، ولكن بوتيرة متباطئة، إذ نما خلال العام 2022 بنسبة 3.9% مقارنة مع 7% في العام 2021، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 15.6 مليار دولار، على إثر نمو اقتصاد الضفة الغربية بحوالي 3.6%، واقتصاد قطاع غزة بحوالي 5.6%، وهو ما أدى إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 1.2%، مرتفعًا إلى حوالي ثلاثة آلاف دولار في السنة.
وتتوقع سلطة النقد استمرار تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني ليسجل نموا بحدود 3% هذا العام، انخفاضا من 3.9% في عام 2022، مع بقاء هذا التعافي عرضة لبعض المخاطر غير المتوقعة، والتي قد تؤثر في مستويات النمو المتوقعة.
وأشار ملحم إلى تأثر مستويات الأسعار في فلسطين بالتغيرات الحاصلة في أسعار السلع والمواد الأساسية عالميًا، إضافة إلى تأثرها بمستويات الطلب المحلي، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، إذ ارتفع معدل التضخم إلى 3.7%، بواقع 3.7% في الضفة الغربية و3.2% في قطاع غزة.
وقال إن هذا الأداء أسهم في تحسن مستويات التوظيف، وبالتالي تراجع معدلات البطالة إلى حوالي 24.5%، "ومع ذلك، بقيت هذه المستويات المرتفعة من البطالة تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، الذي بلغت فيه نسبة البطالة 45.4%، مقارنة مع 13.1% في الضفة الغربية".
وأوضح محافظ سلطة النقد أن الأداء الاقتصادي أسهم في تحسن البنود الرئيسة للمالية العامة، إذ ارتفعت الإيرادات العامة بشكل ملحوظ بنسبة فاقت 18%، مقابل ارتفاع بنحو 1% فقط في النفقات العامة (أساس الالتزام).
وأضاف: مع ذلك، بقي وضع المالية العامة هشًا غير مستدام، محققًا عجزًا في الرصيد الكلي يعادل نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تراكم مزيد من المتأخرات على الحكومة.
أما على صعيد القطاع الخارجي، بحسب تقرير سلطة النقد، فقد أدى ارتفاع الأسعار عالميًا، إلى زيادة قيمة الواردات وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، إذ نمت الواردات بنحو 27.5%، لتصل إلى حوالي 12.9 مليار دولار، فيما نمت الصادرات بنحو 12.8%، لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار دولار، وقد تسبب تزايد الواردات بارتفاع ملحوظ في عجز الميزان التجاري، ونسبة بلغت نحو 34.1%، ليصل إلى حوالي 9.3 مليار دولار، أو ما نسبته 48.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 38.4% في عام 2021
