فاز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة، الشهر الماضى على الرغم من الاقتصاد المتداعى وأزمة غلاء المعيشة التى يقول الخبراء إنها تفاقمت بسبب سياساته الاقتصادية غير التقليدية.
وأدى استمرار عدم اليقين بشأن الاتجاه الاقتصادى لأردوغان والتحرك الواضح لتخفيف سيطرة الحكومة على صرف العملات الأجنبية أدى إلى انخفاض العملة التركية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكى هذا الأسبوع.
وتراجعت الليرة التركية الآن بنحو 20٪ مقابل الدولار منذ بداية العام، وأثارت مخاوف من ارتفاع الأسعار للأشخاص الذين يكافحون بالفعل من أجل تحمل تكاليف أساسيات مثل الإسكان والطعام وسط ارتفاع التضخم.
وتمر تركيا بأزمة العملة والتضخم المتصاعد منذ عام 2021، والذى يقول الاقتصاديون إنها جاءت نتيجة لاعتقاد أردوغان غير التقليدى بأن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى زيادة التضخم، ويدعو التفكير الاقتصادى التقليدى.
ومارس أردوغان ضغوطا على البنك المركزى التركى لخفض تكاليف الاقتراض. خفض البنك معدل سياسته الرئيسية من حوالى 19٪ فى عام 2021 إلى 8.5٪ الآن، حتى مع بلوغ التضخم 85٪ العام الماضى.
وتراجع التضخم إلى 39.5 بالمئة الشهر الماضى وفقا لأرقام رسمية، لكن مجموعة مستقلة تقول إن الرقم الحقيقى يزيد علي ضعف ذلك.
وفى سياسة أخرى تعتبر غير تقليدية، يقول الاقتصاديون إن الحكومة تدخلت بقوة فى الأسواق لدعم الليرة قبل الانتخابات، مما أدى إلى استنزاف احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية لإبقاء سعر الصرف تحت السيطرة.
وقال أوزليم ديريسى سينجول، الخبير الاقتصادى في Istanbul Spinn Consultancy: «كان الضغط على الليرة مرتفعا لبعض الوقت، لكن التدخلات المفرطة من قبل البنك المركزى كانت تمنع العملة من الارتفاع الضخم فى الأسابيع أو الأشهر الأخيرة».
وبعد ساعات من أداء اليمين، أعلن أردوغان أن محمد شيمشك، مصرفى سابق فى ميريل لينش، وهى شركة خدمات تمويلية عالمية، كان سيشغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، وسيعود إلى مجلس الوزراء بعد انقطاع دام خمس سنوات عن السياسة.
وقال شيمشك إن تركيا ليس لديها خيار آخر سوى العودة إلى "الأرضية العقلانية"، وفى إشارة إلى أن إدارة أردوغان الجديدة قد تنتهج سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، قال شيمشك أيضا إنه لا توجد طرق مختصرة أو حلول سريعة لكنه تعهد بالإشراف على الشئون المالية لتركيا من خلال "الشفافية والاتساق والمساءلة والقدرة على التنبؤ.
ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إنه ليس من الواضح إلى أى مدى سيعطى أردوغان، الذى حكم البلاد بقبضة محكمة الحرية لشيمشك، وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار هذا الأسبوع، حيث هبطت أولا 7٪ يوم الأربعاء ثم 1.6٪ يوم الجمعة.
ويقول الاقتصاديون إن التراجع الحاد فى وقت سابق من الأسبوع نتج عن تخفيف الحكومة سيطرتها على العملة بعد تعيين شيمشك.
ومع ذلك، ربما كان الهبوط أكثر حدة مما كان متوقعا. تراجعت الليرة بنسبة محدودة 0.5٪ يوم الخميس وسط تقارير عن مطالبة البنوك الحكومية باستئناف بيع العملات الأجنبية لدعم العملة.
