قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن المعطيات الظاهرة توحي بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة مجلس النواب الثانية عشرة المخصصة لهذا الغرض غدا، موضحا أن الأجواء السياسية الراهنة محمومة وضاغطة، معبرا عن أمله في أن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة.
جاء ذلك في كلمة ميقاتي بمستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء والتي تنعقد بهيئة تصريف الأعمال بصلاحيات رئيس الجمهورية للمرة الثامنة منذ بداية الفراغ الرئاسي في البلاد في مطلع شهر نوفمبر الماضي.
وأضاف ميقاتي أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة غدا تؤشر إلى استمرار التباينات بين أعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية.
وأكد أن الحكومة عليها أمام هذا التحدي الكبير أن تمضي في العمل لمعالجة الملفات الاساسية وتسيير عجلة الدولة، ضمن الامكانات المتاحة، مشددا على سعي الحكومة بشكل اساسي الى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، داعيا موظفي القطاع العام لعدم مواجهة الايجابية بسلبية، خاصة وأن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة اتخذ مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الرواتب. وسيتم دفع الرواتب الأربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، مشيرا إلى مسعى الحكومة لتمكين القطاع العام من الاستمرار في عمله.
وأوضح ميقاتي أنه في آخر شهر يونيو الجاري، لن تتمكن الحكومة من دفع الرواتب اذا لم يتم إقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب، مؤكدا أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مشيرا إلى أن شهر مايو كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة.
وأشار ميقاتي إلى أن الأيام القليلة الماضية طُرح خلالها ملف يتعلق بترقيات الأسلاك العسكرية والأمنية، معتبرا أن البعض سعى المزايدة في هذا الملف، مؤكدا أن هذا الملف وصل الى رئاسة الحكومة بعد إحالته من وزيري الدفاع والمالية بحسب الأصول، وسيعقد مجلس الوزراء جلسة بداية الأسبوع المقبل لاقرار هذا الملف.
ولفت إلى أنه راسل وزيري الداخلية والدفاع وطلبت تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري واقتراح بمجلس قيادة قوى الامن الداخلي، مشددا على أن أي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات إلى رئيس الاركان، وفي غياب رئيس الأركان لا يمكن التكهن بما قد يحدث.
وشدد ميقاتي على أن أي وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن يعرض المجلس أي ملف يتعلق بوزارته، مشيرا إلى أنه اجتمع بالأمس مع وزير العدل الذي شرح له كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل اي اتهام لحاكم مصرف لبنان، مؤكدا أنه أصبح على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزا التحفظات الأساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن أيضا ملف النازحين السوريين حيث طلب من وزير الخارجية ان يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل، مشيرا إلى أن الحكومة تناقش اليوم ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 أبريل الماضي.
