حث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي على منع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواقها، وعدم الاكتفاء بوسم (تمييز) هذه البضائع فقط.
جاء ذلك خلال استقباله رئيسة الوزراء الليتوانية إنجريدا سيمونيته، في مكتبه في رام الله، لبحث تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين والبناء عليها، خاصة في مجالات تعزيز التبادل التجاري والأكاديمي بين الجامعات، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين المرأة وتدوير النفايات، ومكافحة التغير المناخي.
واستعرض اشتية خلال اللقاء آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تشهده من إجراءات تصعيدية والمتمثلة بالاقتحامات المتكررة واليومية للمناطق الفلسطينية، وعمليات القتل والاعتقال، والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.
وقال اشتية "على أوروبا من منطلق إيمانها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال للأراضي الفلسطينية وجعله مكلفا"، مشيرا إلى أن الكيان المحتل يجني الأرباح من احتلاله للأراضي الفلسطيني واستغلاله لكافة المصادر الطبيعية وحرمانه للفلسطينيين منها.
ودعا اشتية، ليتوانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين من مُنطلق إيمانها بحل الدولتين، بهدف حمايته وسط التدمير الممنهج لإمكانية تنفيذه، كذلك للخروج بمبادرة سلام مبينة على "مبادرة السلام العربية"، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد اشتية أن برنامج حكومة الاحتلال الحالية مبني على محو واستباحة حدود عام 1967، وضم الضفة الغربية، وتعزيز التواجد الاستيطاني فيها، حيث أشارت العديد من المؤسسات الدولية في تقاريرها مؤخرا الإجراءات في الأراضي الفلسطينية هي إجراءات فصل عنصري بالواقع والتشريع.
من جانبها، أكدت سيمونيته موقف بلادها الثابت من دعم حل الدولتين ودعم عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
