يعد الأمن الغذائي أبرز المشكلات العالمية التي تواجه الدول، خاصةً مع بروز أزمة كوفيد 19، ونشوب الحرب الأوكرانية الروسية، مما استدعى إدارات الأزمات في الحكومات المختلفة بتطبيق أساليب وأدوات تحمي بها مواطنيها من غياب السلع الاستراتيجية.
وسعت الحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية في تأمين السلع الاستراتيجية للمستهلكين المصريين في ذروة أزمة كورونا وخلال الحرب الروسية الأوكرانية وتوفير السلع المهمة كالقمح والزيت وغيرهم من خلال عدة اجراءات مختلفة من ضمنها انشاء مخازن استراتيجية لتوفير السلع بالمحافظات، كان أخرها إعلان وزارة التموين إطلاق مشروع المستودعات الاستراتيجية للسلع الغذائية في محافظة السويس.
ويسعى المشروع الجديد لإمداد إقليم القناة والمحافظات المجاورة بما يلزمها من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية بشكل آمن ومتوافر بشكل مستمر.
وتستعرض “البوابة نيوز” خلال السطور القادمة، وصف ومميزات المشروع وتستوضح من الخبراء أهمية إطلاق هذه المشروعات وكيفية تعميمها في باقي المحافظات.
وصف المشروع
يقام مشروع انشاء المستودعات الاستراتيجية للسلع الغذائية على مساحة 10 أفدنة في محافظة السويس، وبحجم استثمارات يقرب من 1.5 مليار جنيه، وسيخدم محافظات إقليم مدن القناة.
مميزات المشروع
الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، ومضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات.
ويعمل المشروع على تقليل الفاقد والهالك من السلع تامة الصنع، وأيضا تقليل حلقات التداول، ومراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي، وضمان الحفاظ على جودته وسلامته.
المواصفات الفنية
سيتم إنشاء مستودعات التخزين وتشغيلها وفقًا لمواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، حيث سيتم تطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة.
كما سيتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفقً لأحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام.
وسيتم تفعيل الربط الإلكتروني متابعة الكميات المصروفة لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
أهمية المشروع
وحول إطلاق مصر أولى مشروعاتها نحو التخزين الاستراتيجي للسلع في المحافظات، قال الدكتور ابراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة وقعت 4 عقود لانشاء مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى، على أن يخدم كل مستودع اكثر من 4 محافظات مجاورة.
وأكد “عشماوي” أن المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية، وسترفع تصنيف مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، والاكتفاء الذاتي وتقليل الفاقد والهالك من السلع المصنعة.
من جهته أشاد احمد معطي الخبير الاقتصادي بخطوات الحكومة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، والتركيز على المخزون الاستراتيجي للسلع في الدولة.
وقال "معطي" لــ"البوابة نيوز"، أن زيادة المخازن الاستراتيجية هو خط دفاع الدولة وقت الأزمات، وأن مصر استفادت من التجارب التي مرت بها خلال السنوات الماضية خاصة حرب روسيا اوكرانيا في كيفية التعامل مع المخاطر والصعوبات.
وأكد الخبير الاقتصادي أن انشاء المستودعات التخزينية أحد الآليات لتقليل الصدمات وتأمين السلع في أوقات الحروب والامراض.
وثمن الخبير الاقتصادي على التوسع في المشروعات الجديدة الخاصة بتأمين السلع الغذائية من خلال مستودعات ذات سعة كبيرة وبتقنيات حديثة تكنولوجية، مؤكدا أن تأمين السلع الغذائية على فترات طويلة تستطيع أن تسيطر على احتكار التجار وزيادة التجارة الداخلية، وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.
