أشاد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، اليوم الثلاثاء.
وقال النائب محمود بدر: "أوافق على مشروع القانون لأنه إقرار لواقع، بأن يتم إلغاء هذه القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، فأصبح غير مناسب فى هذا التوقيت، وبالتالي مشروع القانون يحقق فكرة حوكمة كل البنوك تحت مظلة واحدة هي البنك المركزى المصرى".
كما طالب نائب التنسيقية، بزيادة وتكثيف انتشار ماكينات الصرف الآلي للبنوك فى القرى ومختلف المناطق لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة الموظفين ومنع التكدس، فهناك قرى لا يوجد فيها سوى ماكينة واحدة، مما يتسبب فى معاناة المواطنين فى البحث عن ماكينات أخرى للسحب منها.
وتأتى فلسفة مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة المصرية لضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري، حيث إنه كان تأسيس بعض البنوك قد خضع لأحكام قانونية خاصة، تحقيقا لاعتبارات معينة اقتضتها ظروف إنشاء هذه البنوك، ولم يعد هناك مبرر قانوني في الوقت الحالي لاستمرار هذه المعاملة التمييزية لها عن باقي البنوك، لذا جاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك، لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري"
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف، وهي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تمييزية تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر، والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
