أعلن النائب محمد طارق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
وقال "طارق" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أوافق على مشروع القانون لأنه يتضمن أهدافا إيجابية".
وأشارت إلى أن القانون يعمل علي تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في قيام قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي وهذا ما يحتاجه الشارع المصري ".
وأضاف النائب محمد طارق:" سيتم تقديم تسهيلات الائتمانية والقروض إلي منشآت ومشروعات زراعية وصناعية القائمة التي تنتج بغرض التصدير وذلك سوف يتم إنعاش الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة ولذلك أوافق علي مشروع القانون".
وأكدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس فى تقريرها، أن مشروع القانون يمثل ضرورة حتمية لمسايرة عمليات التطوير وحوكمة قطاع البنوك، وإعمالاً لمبدأ المساواة القانونية بين البنوك العاملة في مصر؛ وذلك حتى تخضع لقواعد عامة موحدة وفقا لقانون البنك المركزي المصري.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم القطاع المصرفى المصرى من خلال توحيد أحكام الإشراف والرقابة على البنوك، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.
وتضمنت مشروع القانون فى مادته الأولى إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشان إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى، والبنك الزراعى المصرى.
