الدين يسر.. أحكام سهلت على المواطنين فى الأضحية وسط غلاء الأسعار
وطن واحد.. علماء يبيحون اشتراك غير المسلم مع المسلم فى الأضحية
الأضحية هى ما يذبح تقربا إلى الله تعالى فى أيام النحر بشرائط مخصوصة، وشرعت شكرا لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذى الحجة كما شكر نبى الله إبراهيم ربه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وشكرا له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح.
وقت الأضحية
ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهى بغروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة، ويستحب توزيعها أثلاثا؛ ثلث للمضحى، وثلث للهدية، وثلث للفقراء.
أهم شروطها
يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن الأضحية سنة مؤكدة فى حق القادر عليها، وهى تكون من الغنم والبقر والإبل.
ويشترط فيها عدة شروط، أن تكون سليمة خالية من العيوب، ليست بعجفاء ولا عوراء ولا عمياء ولا مكسورة القرن، والأضحية قربة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ليحصل على الأجر الكبير، لقول النبى صلى الله عليه وسلم» يا فاطمة قومى فاشهدى أضحيتك، فإن يغفر لك بأول قطرة من دمها»، وقالوا يا رسول الله، ما لنا فيها، قال صلى الله عليه وسلم» بكل شعرة حسنة، ولذلك لابد أن يحسن المسلم اختيار الأضحية، لأنه يتقرب بها إلى الله عز وجل.
مشروعية الأضحية وفضلها والدليل على ذلك
يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، إنه تضافرت الأدلة على شرعيتها، فى الكتاب والسنة المطهرة من ذلك قول الحق سبحانه وتعالى (فصل لربك وانحر)، ومن السنة ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين، عظيمين، أملحين، أقرنين، موجوءين «مخصيين»، فأضجع أحدهما، وقال: باسم الله والله أكبر، اللهم عن محمد وآل محمد، ثم أضجع الآخر، وقال: باسم الله والله أكبر، اللهم عن محمد وأمته، ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ»، وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأضحية، فقال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتى يوم القيامة فى فرشه بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا». وأكثر العلماء يرون أن الأضحية سنة مؤكدة فى حق القادر عليها، لما ورد فى الحديث: «ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر».
حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط
وشراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا فى حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد فى السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطنى فى سننه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أستدين وأضحى؟ قال: «نعم، فإنه دين مقضي».
لا يجوز رمى شيء منها
ويحرم شرعا بيع أو دفن أو طرح رءوس الأضاحى وأرجلها فى المهملات ما دامت صالحة للاستعمال، ويجوز توكيل الجمعيات الخيرية فى ذبحها وتوزيعها.
كما يجوز شرعا التوكيل فى ذبح الأضحية وتوزيعها، والكمال فى تقسيمها أن تقسم أثلاثا؛ فيأكل المضحى، ويتصدق، ويهدي، ولا مانع شرعا من أن يتبرع لصالح الفقراء بما يشاء منها، وإن زاد على الثلث كان خيرا له، ويجوز له أن يوكل جمعية خيرية فى ذبحها وتوزيعها، ولا حرج عليه فى ذلك شرعا.
يجوز الجمع بينها وبين العقيقة
يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة فى بقرة أو بدنة مع مراعاة ألا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة، ولا مانع شرعا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا أن يجمع بينهما بنية واحدة فى ذبيحة واحدة أو فى سبع واحد من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية؛ تقليدا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا ولا يريد أن يقصر فى أدائهما.
حكم الأضحية للحاج وذبح الهدى بنية الهدى والأضحية
لا يلزم الحاج أضحية فى بلده ولا فى غيرها، لكن يجوز له -إن أراد- أن يضحى فى أثناء حجه مع نسكه أو يوكل من يذبح عنه فى بلده أو غيرها، وإن كان عوده من الحج قبل انتهاء وقت الذبح أمكنه ذبح الأضحية بنفسه إذا رجع، ولا يجوز ذبح الهدى بنية الأضحية مع الهدى؛ لأن سبب مشروعية كل منها مختلف ولا يقبل التداخل.
يستحب أن تقسم إلى ثلاثة أثلاث
يستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضى الله عنهما: "الضحايا والهدايا؛ ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
أما ما يقسم من الأضحية فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذى يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج فى ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب -الجزار- أجرة له من المتطوع بها.
أما الأضحية المنذورة فله أن يأكل منها، ويهدى ويتصدق على الفقراء والمحتاجين وجوبا، وقال القاضى من الحنابلة بأن الأضحية المنذورة لا يجوز لصاحبها الأكل منها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، ولكن الصحيح أنه له الأكل منها؛ لأن النذر يحمل على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب فقط.
تلويث الشوارع بمخلفات
شدد مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة بخصوص عدم تلويث الشوارع أثناء الذبح، مشيرا إلى أن القيام بالأضحية ليس معناه إيذاء الآخرين وتلويث الشوارع بالمخلفات، فمن لا يستطيع أن يذبح بنفسه فيجوز شرعا أن يشترى صكا من خلال مؤسسة قومية معتمدة ومعترف بها من الدولة لشراء الصكوك، بحيث تكون وكيلة عنه فى الذبح وتكون مطبقة للشروط الشرعية، فضلا عن أن طريقة الذبح فى المجازر المعتبرة داخل الدولة المصرية شرعية والذبح فيها حلال.
الشاة عن واحد والإبل والبقر عن سبعة
اشتراك أكثر من فرد فى "بقرة" أو "جمل" فى الأضحية وحكم إخراج مال بدلا من الأضحية
وأضاف مفتى الجمهورية: بالنسبة للاشتراك فى الأضحية يجزئ فى الأضحية: الشاة عن واحد، وأما البدنة (الجمل أو الناقة)، والبقرة (أو الجاموس) فتجزئ كل منها عن سبعة، بشرط ألا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذ عن السبع، مشيرا إلى أنه لا يجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن القيام بالأضحية، ولكن مساعدة المحتاجين أمر مستحب على سبيل الصدقة.
لا يجوز التضحية بالطيور
لا يجزئ فى الأضحية إلا أن تكون من الأنعام؛ وهى: الإبل، والبقر، والغنم. والرأى القائل بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، رأى ضعيف، غير معتبر فى الإفتاء، ومخالف لعمل الأمة المستقر. وما ورد أن أحد الصحابة قال بجواز التضحية بالطيور غير صحيح؛ لأن النص الوارد عنه ليس على ظاهره، وإن حمل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابى، لكنه مخالف لما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجة فيه.
حكم الأضحية إذا انتشر فى الحيوانات مرض وبائى
إذا انتشر مرض وبائى فى بلد ما وشمل الحيوانات التى تصلح للأضحية، وقرر أهل الطب المتخصصون أن فى ذبحها والأكل منها ضررا يلحق الإنسان، فلا تجوز الأضحية بشيء منها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه.
ويمكن للشخص فى هذه الحالة أن يتصدق بثمن الأضحية قربة إلى الله تعالى مستقلة بذاتها، وليس عوضا عن الأضحية، وللمسلم ثواب صدقته عند الله.
فإن كان متمسكا بأداء هذه الشعيرة فيمكنه أن يوكل غيره -من المؤسسات الخيرية ونحوها- فى الأضحية عنه فى بلد آخر لا تنتشر فيه مثل هذه الأمراض.
يجوز اشتراك غير المسلم مع المسلم فى الأضحية
يجوز الاشتراك فى الأضحية بنوايا مختلفة، كأن يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم، ولو كان فيها غير مسلم؛ لعموم قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه.
وقال العلامة الزركشى، إنه يجوز الاشتراك فى الأضحية، ولو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز، وقال البهوتى، إنه تجزئ بدنة أو بقرة عن سبعة، روى عن على وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم؛ لحديث جابر رضى الله عنه: "نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" رواه مسلم، ويعتبر ذبحها أى البدنة أو البقرة عنهم نصا؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» وسواء أرادوا كلهم قربة، أو أراد بعضهم قربة وأراد بعضهم لحما، أو كان بعضهم مسلما وأراد القربة وبعضهم ذميا ولكل منهم ما نوى؛ لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة ولو اختلفت جهات القرب.
عالم أزهرى يحث المسلمين علي عدم التراجع عن شراء الأضاحي
دعا الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى التوسع فى تجربة الأضحية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة،قائلا: شئ طيب أن يحرص الإنسان على إطعام الفقراء ومواساة المساكين خاصة فى ظل حالة الغلاء وحاجة الفقراء وليس هناك حرج على المسلم إذا اشترى أضحيته بالتقسيط لمن ليس لديه سيولة نقدية فى وقت الشراء، ولكنه يعلم أنه يستطيع سداد الثمن بعد فترة وهذا شئ طيب ومطلوب ولاشئ فيه على الإطلاق حتى لا يحرم الفقراء من أن يأكلوا اللحوم وللتوسعة على الأهل والأقارب.
وأوضح، أن هذا الأمر فيه مساهمة فى القيام بحاجة ضرورية من حاجات الإنسان وهى الطعام وخاصة وأن هناك فئة من الناس تنتظر أن تأكل اللحوم من العام للعام فى عيد الأضحى وفى ظل ارتفاع سعرها سوف نجد الكثير من الناس يحجمون عن أداء هذه السنة النبوية فيجب أن نفتح لهم الباب من خلال التوسع فى الشراء بالتقسيط طبقا لفقه الأولويات قياما بحاجة ضرورية للفقراء حيث يوجد أناس معدومون فى المجتمع حاليا ينتظرون من يتكفل بهم فينبغى التوسع فى هذا الأمر لنفتح لهم منافذ التضامن والتكافل الاجتماعى ولنسمح لمن لديه سعة فى أن يؤدى حق الله وحق المال لصالح الفقراء.
لا يجوز الإقتراض أو الإستدانة من أجل شراء أضحية
أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، يقول فيه السائل: هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه
وقالت دار الإفتاء، إن الأضحية سنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها، مستشهدة بقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.
وأضافت أنه من فعل هذه السنة اُثيب، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيح ويؤجر عليه.
لا يجوز التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج
كما كشفت دار الإفتاء في وقت عن ما إذا كان التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج جائز شرعًا أم لا.
واستقبلت «الإفتاء» إحدى الأسئلة عبر موقعها الرسمي، جاء نصه: «عندي أخت مريضة بالسرطان وعلاج هذا المرض مكلف جدًّا وهي ليست لديها إمكانيات تكفي للعلاج وابني يريد أن يتبرع لها بثمن الأضحية، فهل هذا يجوز؟».
وقالت الإفتاء ردًا على السؤال السابق ذكره، إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن أخت السائل مريضة وعلاجها مكلف، ويريد ابن السائل أن يتبرع لها بثمن الأضحية فلا مانع من ذلك شرعًا، ويكون من باب التبرع وليس من الأضحية
