قال محمد شيخون ممثل حزب العدل ضمن أحزاب الحركة المدنية، أن الزراعة من الموضوعات المتشعبة التي يصعب حصر مشكلاتها.
جاء ذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون
ونوه شيخون إلى إشكالية تقليل الفجوة الغذائية منوها أن مصر تسعى منذ بداية الإصلاح الاقتصادي في الثمانينيات لحل هذا الأمر، لافتا النظر إلى أنها تقوم باستيراد الكثير من احتياجاتها ومتطلبات الغذاء للمواطن المصري من الخارج ويرجع سبب هذا الأمر إلى العشوائية وعدم تدخل وزارة الزراعة في وضع خطة زراعية موسمية، وترك الحرية للمزارعين في الزراعة
وأوضح أن عظم تحقيق الاكتفاء الذاتي بمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة في توفير موارد ذلك، والاستيراد بالعملة الصعبة خاصة في ظل التحديات الراهنة
وتطرق ممثل حزب العمل إلى إشكالية توطين الزراعة ، توجد في مصر العديد من الزراعات من الخضروات والفاكهة التي تشتهر بها العديد من محافظات مصر وفي نفس الوقت تقوم عليها صناعات عديدة، ولدينا قصور شديد في تلك الصناعات في مصر وعلي.
وأعطى شيخون مثال لأزمة التوطين الزراعي مستدلالا بمحافظة أسيوط والتي تشتهر بزراعة الرمان والبصل والثوم، رغم ذلك لا يوجد مصانع تعتمد على هذه الزراعات مما يؤدي إلى تصعيب الأمر على المزارعين لصعوبة النقل وزيادة التكاليف.
وفي ختام كلمته قدم "شيخون" عددا من التوصيات الخاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة الغذائي، تتمثل في:
1- العودة إلى نظام الدورة الزراعية القديم والتوسع الرأسي “زراعة الصوب”.
2 - الاستفادة القصوى مما لدينا من أراضي وموارد لزراعتها وتعديل أنظمة الري من الغمر إلى الرش والتنقيط.
3- الاستفادة من الأماكن الصحراوية للزراعة على أمطار الساحل الشمالي وسيناء.
4- الاهتمام بالعامل الزراعي، وتأهيله، وتوفير حماية اجتماعية وتأمينية وصحية.
5- الاستفادة القصوى من ثروات البحيرات المصرية على سبيل المثال بحيرة ناصر، والاستفادة من طمي النيل بها وتعبئته واستخدامه في تسميد التربة الزراعية في الصعيد والدلتا ونقله عن طريق النقل النهري، وكذلك التعاقد مع شركات صيد عالمية متخصصة لتطوير إنتاج البحيرة من
الأسماك، وكذلك شركات متخصصة في صيد التماسيح من البحيرة للاستفادة بأسعارها الدولية، وكذلك توفير كمية الأسماك التي تتغذي عليها التماسيح، وهي كميات كبيرة مع مراعاه اشتراطات الأمن القومي في هذه التعاقدات.
6- الاستعانة بشركات الاستثمار الزراعي، وتعميم وتشجيع الزراعات التعاقديه المسبقة.
7- رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية، للتشجيع علي زراعتها والتوسع في الاستصلاح الزراعي وتشجيعه.
9- توفير التمويل اللازم لكل ما سبق ذكره بعودة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى دوره الائتماني التنموي، وعدم جنوحه إلى طابع البنوك التجارية الاستثمارية.
10- عودة الدور الفعال للتعاونيات بتشريع متكامل وفعال.
11- في مجال الإنتاج الحيواني يجب التوسع في استيراد السلالات الحيوانية المدرة للألبان واللحوم وتهجينها مع السلالات البلدية.
