وجه المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل في وجود الجميع على مائدة واحدة في الحوار الوطني، بكل التنوعات والاختلافات الفكرية والإيديولوجية من أجل مناقشة حاضر هذا الوطن، ولكي يساهم كل الجميع في صناعة مستقبله، مثمنًا دور مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الدكتور ضياء رشوان، والأمانة الفنية على حرصهم بخروج الحوار بصورة تليق بمكانة مصر وشعبها.
وقال صبور، خلال كلمة له فى جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني بعنوان الجلسة: "أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام" إن الاستثمار أصبح أحد الملفات التى تضعها الدولة على رأس أولوياتها، فالاستثمار سواء كان محلياً أو أجنبياً، يعد أهم وسائل الانفتاح على الأسواق الخارجية، ومكون أصيل فى خطط التنمية، وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة دقيقة، لأن المستثمر يهدف إلى تعظيم أرباحه بصرف النظر عما يتحقق من أهداف إنمائية للدول المضيفة، لذلك تأتي أهمية تحديد أولويات الاستثمار فى الدولة بما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية.
وأضاف: لذلك فمن الضروري أن تترجم الأولويات في خرائط استثمارية توضح الفرص الاستثمارية التى يجب التركيز عليها فى عملية الجذب والترويج للاستثمارات؛ في زيادة حجم الاستثمار فى حد ذاته يؤدي يعكس على معدلات النمو الاقتصادي إيجابا ولكن .. يكون على المدى القصير فقط.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن النجاح الحقيقي يتمثل في تخصيص الاستثمارات بكفاءة، باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق نمو اقتصادي على المدى الطويل، لذلك يجب العمل على تحديد الأولويات على النحو الذى يسمح بإعادة تخصيص الموارد لتنفيذ البرامج والمشروعات الأكثر جدوى من الجوانب الاقتصادية الكلية، والجوانب الاجتماعية، والبيئية بهدف إنتاج السلع والخدمات الأساسية، وتطوير الصادرات وإحلال الواردات، وتوفير فرص العمل، وكذلك التأكيد على أهمية التحديث الدائم للخريطة الاستثمارية وتحسين جودة بياناتها، وإطارها الشامل قطاعياً وجغرافياً لكي تعمل كدليل استرشادي للمستثمرين في جميع القطاعات، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لفك التعقيدات التي تواجه المستثمرين على كافة المستويات، والإعلان عن إجراءات ميسرة تساهم في سرعة البدء في مشروعاتهم والانتهاء منها بسلاسة ودون أي تعقيدات على أرض الواقع.
ولفت "صبور"، إلى أن الفترة الماضية شهدت اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية بتنمية القطاع الصناعي ، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمالة وتساهم في علاج مشكلة البطالة، كما يساهم قطاع الصناعة في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وبناءا على ذلك لابد من إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2022-2026 والتي سبق الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، والتي تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها، وميكنة الخدمات، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وترفيق المناطق الصناعية، وتوحيد جهات الولاية وفض التشابكات، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري.
