أعلنت الحكومة الأردنية، تسهيلات جديدة لدخول السوريين إلى أراضيها، بعد سنوات من الإغلاق والتشديد بسبب الحرب والأزمة الإنسانية في سوريا.
وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان إنها ستسمح للسوريين بالدخول إلى المملكة "بشروط"، من بينها حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة، وإبراز شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، وإجراء فحص PCR عند الوصول، والالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا.
وأضافت الوزارة، أن هذه التسهيلات تستهدف "الفئات المستثناة" من قرار حظر دخول السوريين، وهي: أفراد العائلات المشتركة، والطلاب الملتحقين بالجامعات والمعاهد، والمرضى المحتاجين للعلاج، والعاملين في المجالات التجارية والاستثمارية، كما ستسمح الحكومة للسوريين المقيمين في الأردن بزيارة أقاربهم في سوريا "بشروط" مشابهة.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه التسهيلات تأتي "في إطار التعاون والتضامن مع الشعب السوري"، و"تقديرًا للظروف التي يعاني منها"، و"إعادة للروابط الأخوية التاريخية" بين البلدين. وقالت إنها تسعى إلى "تخفيف المعاناة" على المستوى الإنساني، و"تعزيز التبادل التجاري" على المستوى الاقتصادي.
وأثارت هذه التسهيلات آمال آلاف السوريين في إمكانية لقاء أهاليهم بعد فراق طويل، فقد اضطر كثير من السوريين إلى مغادرة بلادهم هربًا من الحرب والفقر والقمع، ولجأوا إلى دول مجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن هناك نحو 5.6 مليون لاجئ سوري في دول مجاورة، من بينهم 670 ألفًا في الأردن. ولم يتمكن معظمهم من العودة إلى سوريا أو السفر إليها بسبب الأوضاع الأمنية والصحية والقانونية.
وعبر كثير من السوريين عن فرحتهم بالخبر، ورغبتهم في استغلال هذه الفرصة لزيارة أهلهم وأصدقائهم في سوريا، والتحقق من أحوالهم ومساعدتهم.
وقال أحد اللاجئين السوريين في الأردن لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد اشتقت كثيرًا لأمي وأخواتي وأبنائي، وأتمنى أن أراهم قريبًا".
وأضاف: "لقد عانينا كثيرًا من الحرب والفراق، ونحن بحاجة إلى التضامن والتعاطف".
وتواجه آلاف اللاجئين السوريين في الأردن ظروفًا صعبة على مستوى المعيشة والتعليم والصحة. فحسب منظمات إغاثية دولية، فإن نحو 80% من اللاجئين يعانون من خطر الفقر، و20% من خطر
انعدام الأمن الغذائي.
وقد تفاقمت هذه المشاكل بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت سلبًا على فرص العمل والدخل والخدمات الأساسية. ويواجه اللاجئون السوريين صعوبات في الحصول على تصاريح عمل رسمية، ويعملون في قطاعات غير منظمة وغير محمية، مثل السياحة والبناء والتجارة والخدمات.
كما يعاني اللاجئون السوريين من تحديات في مجال التعليم، حيث يفتقر نحو 230 ألف طفل سوري في سن المدرسة إلى فرص التعلم، خاصة في المراحل العليا، بسبب الفقر والعمل الأطفال والزواج المبكر ونقص المواصلات المدرسية والسياسات الحكومية التي تحد من الوصول إلى التعليم وعدم توافر التعليم الشامل والتكيف للأطفال ذوي الإعاقة.
وتقدم الحكومة الأردنية والمنظمات الإنسانية مساعدات مختلفة للاجئين السوريين، من بينها المساعدات النقدية والغذائية والصحية والإيوائية والحمائية.
وتتعاون الأردن مع المانحين الدوليين والأمم المتحدة وشركاء آخرين لتحسين ظروف المعيشة للاجئين والمجتمعات المضيفة. وتهدف بعض المبادرات إلى تشجيع التكامل الاقتصادي والاجتماعي للاجئين، مثل اتفاقية لندن 2016، التي منحت تسهيلات تجارية للأردن مقابل فتح سوق عمله للاجئين. كما تهدف بعض المشاريع إلى دعم التعليم للاجئين، مثل مبادرة "لا أحد يتخلى عن أحد"، التي تستهدف تقديم فرص تعليمية لأكثر من 200 ألف طفل سوري في الأردن.
