حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا» فيليب لازاريني، من تدهور وضعها المالي بما يضع خدماتها لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني على المحك، داعيا الدول الأعضاء إلى عدم النظر إلى قدرة الوكالة على تقديم الخدمات للاجئي فلسطين باعتباره أمرا مسلما به.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المفوض العام عقب تقديمه إحاطة تنفيذية للدول الأعضاء، إن الوضع المالي الراهن للوكالة يماثل الوضع الذي مرت به خلال عامي 2013 و2014، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك الحين تعرضت المنطقة لأزمات متعددة الأمر الذي أدى إلى زيادة الاحتياجات بشكل ملحوظ.
يُشار إلى أن الدول الأعضاء في المؤتمر تعهدت بتقديم 812.3 مليون دولار منها 107.2 مليون دولار من التعهدات الجديدة، ولكن هذه التعهدات تقل عن التمويل الذي تحتاجه الوكالة لإبقاء أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة مفتوحة اعتبارا من شهر سبتمبر فصاعدا.
وشدد المفوض الأممي على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، وقال إن الأونروا- وعلى المدى الأعوام القليلة الماضية- حاولت القيام ببعض الإجراءات للتغلب على الوضع الذي تمر به من خلال تعزيز الاتفاقات مع الدول الأعضاء.
وأكد على الحاجة إلى مزيد من القدرة على التنبؤ فيما يتعلق بالمساهمات التي تقدمها الدول الأعضاء، الأمر الذي قال إنه سيصب في مصلحة جميع سكان المنطقة واستقرارها.
وقال "لازاريني" إن توقعات المجتمعات قد زادت أيضا، "لكن الوكالة لم تعد قادرة على تلبية مستوى التوقعات، وأصبح هذا التوتر بين نقص الموارد وتزايد الاحتياجات- عاما بعد آخر- أمرا لا يطاق بالنسبة للوكالة، نحن المنظمة الوحيدة التي تعمل اليوم بتدفق نقدي سالب".
يُذكر أن تمويل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) يتم بشكل كامل تقريبا عبر التبرعات الطوعية، وتعمل الأونروا حاليا في ظل عجز مالي يقدر بخمسة وسبعين مليون دولار.
