استقبل السفير د.أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بدار سكن مندوب مصر الدائم في جنيف، وزير العمل حسن شحاتة، ووفد مصري من المشاركين في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، الذي بدأت فعالياته يوم الإثنين قبل الماضي،بقصر الأمم المتحدة بجنيف، ويختتم أعماله نهاية الأسبوع الجاري، بمشاركة 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم للبحث عن تحالف دولي للنهوض بالعدالة والحماية الاجتماعية، ومواجهة تحديات عالم العمل حول العالم، حيث أقام السفير "عشاء عمل"، على شرف، الوزير حسن شحاتة، وزير العمل، رئيس الوفد الثلاثى المصرى فى المؤتمر الدولي، بحضور محمد عادل سكرتير أول من بعثة مصر في جنيف.
حضر اللقاء من وزارة العمل:أمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزير العمل ،ومن الوفد العمالي: خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،عضو مجلس الشيوخ ،وعادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك ،رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك ،وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،ود. حسام الدين مصطفى رئيس النقابة العامة للنقل البحري ..
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء ،تبادل الوزير والسفير وممثلي الوفد المصري ،الحديث بشأن مجريات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،وكيف كان التنسيق المتميز بين المجموعة العربية ،بشأن كافة البنود المطروحة على جدول الأعمال ،كما اثني" السفير "على الأداء ،والمشاركة المتميزة لوفد عمل مصر هذا العام من خلال حضور كافة اللجان الفنية والتفاعل معها ، واللقاءات التي أجراها وزير العمل حسن شحاتة ،والتواصل بشكل مباشر ونقل المعلومات الحقيقية ،والموثقة إلى قيادات منظمة العمل الدولية ،وكذلك منظمة الهجرة الدولية ،لعرض التقدم الكبير الذي تحققه مصر في مجال العمل ..كما أثنى الحضور على أداء البعثة المصرية في جنيف ،ودورها المتميز في المشاركة والمتابعة لعدد من اللجان ،وهو ما انعكس بالإيجاب من خلال انطباع "المنظمة" وردود فعلها، تجاه الموقف والرؤية المصرية في الملفات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الدولي داخل بعض "اللجان الفنية"..
كما تناول اللقاء عدم إدراج مصر هذا العام على قائمة عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية،وكذلك التقدم الذي يشهده ملف العمل ،بما يتماشى مع المعايير الدولية،خاصة قرار مجلس الوزراء بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة"، إلى "العمل"،وايضا تشريعات العمل منها: قانون المنظمات النقابية ،ومشروع قانون العمل ،وكذلك تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل للاستمرار في صناعة بيئة عمل صحية ولائقة ،وانعكاس كل ذلك على وضعية مصر الإيجابية لدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ،موضحين أيضا أن كل ما تشهده مصر من مشروعات عملاقة توفر فرص العمل ،وتحمي وترعى العمالة المصرية ،وتوفر لها الحياة الكريمة ،داخل الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي،رغم التحديات العالمية ،هو أبرز أنواع حقوق الإنسان.
