قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة للعام المالي 2023/ 2024 جاء في ظل ظروف طارئة يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات وزيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين.
وأوضح حسين، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن كلمته في الجلسة العامة أمس تضمنت عددا من التوصيات المتعلقة بموازنة وزارة الشباب والأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لمساعدة كلا منهما على تحقيق أهدافهما .
وأشار إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على مواجهة أي تحديات تمثل عقبة أمام موازنة الدولة ومطمئن لقدرتها على تجاوز تلك المحنة، لافتا إلى أن الحكومة يجب عليها أن تستخدم آليات جديدة لتحقيق نتائج مختلفة من بينها:
• تقديم حوافز مشجعة للاستثمار ملموسة على أرض الواقع بعيدا عن التعقيدات والروتين وتوحيد الجهة التي يتجه إليها المستثمر للحصول على الترخيص.
• مراجعة السياسة المالية لتنصب على تحقيق الشمول المالي الذي يهدر على الخزانة العامة للدولة نحو 700 مليار جنيه (38 مليار دولار) نتيجة التهرب الضريبي من الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل ما لا يقل عن 50 في المئة من حجم الاقتصاد المصري.
• وضع استراتيجية واضحة ومحددة لتقليل الاستيراد وخفض الفاتورة الاستيرادية التي تحتاج لعملة صعبة وذلك من خلال الإنتاج وتوفير احتياجات المجتمع من المنتج المحلي والعمل على زيادة الصادرات.
• إقرار محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.
• تنويع مصادر السيولة الدولارية والتركيز على المصادر التي لا تحتاج بُنى تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية، وهو ما يمكن أن يستخدم لإعادة تكوين الاحتياطيات التي من شأنها أن تساعد على الخروج من الأزمة.
وأشار الي أن مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 نجد العديد من المؤشرات الإيجابية التي يجب التركيز عليها والإصرار على تحقيقها لاستقرار الاقتصاد المصري وتحسين أداءه وبث روح الأمل والتفاؤل لدى الشعب المصري، ومن بين هذه المؤشرات:
-نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2 % بالموازنة الجديدة.
-زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم مقارنة بالعام الماضي مما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية في مصر.
- نمو في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6% تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
- خفض عجز الموازنة إلى مستوى 5% في العام المالي 2023-2024.
وشدد علي ان كل هذه المؤشرات تعد مؤشرات إيجابية سواء بالنسبة لزيادة حجم الانفاق على المخصصات الاجتماعية والخدمية أو بالنسبة لزيادة الإيرادات بهدف تقليل صافي حجم العجز الكلي في ظل تحديات وظروف اقتصادية بالغة الصعوبة يعاني منها العالم بأسره.
وتابع : " وبصفتي رئيس للجنة الشباب والرياضة فقد ناقشت اللجنة مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لكل من (وزارة الشباب والرياضة – مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب) وانتهت بعد مناقشات استمرت على مدار ستة اجتماعات عقدتها اللجنة إلى عدد من التوصيات أهمها:
أ – بالنسبة لديوان عام وزارة الشباب والرياضة:
التوصية بزيادة التقديرات المالية المتطلبة طبقا لاحتياجات وزارة الشباب والرياضة في بنود أبواب موازنتها المختلفة على أن يتم التعزيز من قبل وزارة المالية على مدار العام المالي، حتى تستطيع الوزارة تنفيذ برامجها وأنشطتها وتحقيق المستهدف منها لتنمية النشء والشباب.
ب – بالنسبة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات:
التوصية بزيادة المخصصات المالية لبنود أبواب موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وكذلك زيادة الموازنة الاستثمارية نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2023/2024.
جـ - بالنسبة للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب:
1 – تمويل عجز نشاط الأكاديمية الجاري بمبلغ 100 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة ضمانًا لاستمرار نجاحها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية من إنشائها.
2- إدراج وزارة التخطيط مبلغ 400 مليون جنيه بمشروع الموازنة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك لمشروع إنشاء فرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي جاءت ضمن توصيات منتدى شباب العالم لعام 2018.
د – بالنسبة للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي:
كانت التوصية بقيام الهيئة باستغلال أصولها الاستغلال الأمثل لتنمية مواردها بالشكل الذي يغطي نفقاتها وبما يحقق الهدف من تحولها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، وكذلك زيادة المخصصات المالية من قبل وزارة المالية طبقًا لاحتياجات الهيئة على مدار العام المالي.
