أدانت الحكومة اليمنية قرار ميليشيا الحوثي بمنع حركة البضائع والناقلات بين منافذ المناطق المحررة والخاضعة لسيطرتها بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، في خطوة تشير لتصعيد جديد وخطير يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية وينذر بكارثة اقتصادية.
وقالت الحكومة اليمنية على لسان معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الحكومة والشعب اليمني منذ إعلان الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات، ومساعي الميليشيا تجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.
وطالب «الإرياني» في تغريدة له على تويتر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، وتؤكد مضي الميليشيا في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
وميليشيا الحوثي، أرغمت التجار على تحرير تعهدات بالاستيراد عبر موانيء الحديدة الخاضعة لسيطرتها، وأغرقوا السوق بكميات كبيرة من غاز الطهي المستورد، ومنعوا دخول الشحنات التي كانت تأتي من مناطق سيطرة الحكومة.
وبحسب مصادر تجارية في مناطق سيطرة الحوثي سمحت الميليشيات بعد أسابيع على احتجاز ناقلات البضائع والمواد الغذائية في منفذ الراهدة الجمركي الذي استحدثته بالقرب من خطوط التماس مع القوات الحكومية في محافظة تعز، بمرور هذه الشحنات، ولكن بعد أن حرر التجار تعهدات بأن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يستوردون فيها عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
ووفقًا لمصادر صحفية فإن هذه الخطوة تحرم الحكومة اليمنية من مصدر مهم من مصادر تمويل الموازنة العامة، عبر الجمارك والضرائب التي كانت تدفع في موانئ الاستيراد والمنافذ الحدودية، قبل أن يتم تخفيف قيود الاستيراد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
