أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، بإحالة مشرفة تمريض و3 ممرضات بقسم العناية بمستشفي السلام ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك علي خلفية إهمالهن وتقاعسهن عن الإبلاغ بأعطال أجهزة «السونار الإيكو» مما تسبب في عدم إجراء الأشعة لعدد من المرضى وتدهور حالتهم.
وحصلت «البوابة نيوز» علي مذكرة إحالة المتهمات والتي تنص علي أنهن في غضون عملهن بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد وبوصفهن السابق، لم يلتزمن بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجن على الواجب الوظيفي ولم تقمن بالعمل المنوط بهن وذلك بأن:
تراخت المخالفة الأولى حال عملها بعناية الدور الأول بمستشفى السلام ببورسعيد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عمل إبلاغ عن العطل بجهاز السونار المتنقل الإيكو ماركة «GE» برقم مسلسل «WXO٦٠١٢٢٣٢» حال اتصال علمها بالواقعة بالمخالفة لما ورد بسياسة تحليل وتصحيح الأحداث المهمة الأخطاء الوشيكة بالمستشفى والتي تنص على ضرورة تقديم التقرير إلى إدارة الجودة خلال ٢٤ ساعة من اكتشاف الحادث، مما تسبب في عدم إجراء الأشعة لعدد من المرضى وتدهور حالتهم.
وتراخت المخالفة الثانية حال عملها بعناية الدور الثالث بمستشفى السلام ببورسعيد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عمل إبلاغ عن العطل بجهاز السونار المتنقل الإيكو ماركة «GE» برقم مسلسل «60۱۲۲۳۲ WXO» حال اتصال علمها بالواقعة بالمخالفة لما ورد بسياسة تحليل وتصحيح الأحداث المهمة الأخطاء الوشيكه بالمستشفى والتي تنص على ضرورة تقديم التقرير إلى إدارة الجودة خلال ٢٤ ساعة من اكتشاف الحادث.
وتقاعست المخالفة الثالثة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عمل إبلاغ عن العطل بجهاز السونار المتنقل الإيكو ماركة «GE» برقم مسلسل «6٠١٢٢٣ WXO» حال علمها بالواقعة واكتشافها كسر في الشاشة الخاصة بالجهاز بالمخالفة لما ورد بسياسة تحليل وتصحيح الأحداث المهمة الأخطاء الوشيكة بالمستشفى والتي تنص على ضرورة تقديم التقرير إلى إدارة الجودة خلال ٢٤ ساعة من اكتشاف الحادث.
وأهملت المخالفة الرابعة بوصفها مشرفة تمريض بعناية الدور الثالث بمستشفى السلام ببورسعيد الإشراف والمتابعة على أعمال الأولي والثانية والثالثة مما ترتب عليه ترديها في المخالفة المسندة إليها سلفًا.
وبناء عليـه تكون المخالفات المذكورات قد ارتكبن المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد أرقام ٥٧، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦، ١/١٤٩ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧، ۸٩ من لائحه الموارد البشرية والأجور للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بالقرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.
وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورات بتلك المواد وبالمادتين ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م وبالمادة رقم ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمی ١٧١ لسنة ١٩٨١، والمادتين ١٥ أولًا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، والمعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
