أكدت رنا جمالي ، نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية ، باتحاد الصناعات المصرية ، أن المؤتمر الثاني للغرفة الذي انكلقت فاعلياته اليوم ، سوف يصدر عنه العديد من التوصيات الهامة من خلال الجلسات المتخصصة التي سيتم تنظيمها ، منها توحيد كافة التشريعات السارية واصدار قانون الغذاء الموحد دعما للاستثمار وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في التوافق مع متطلبات الاسواق، وتحديد احتياجات الصناعة والحوافز المطلوبة لزيادة الصادرات بالإضافة إلى جلسة حول تطبيق نظم الرقابة علي المنشآت علي أسس ومبادئ تحليل المخاطر.
جاء ذلك اليوم خلال افتتاح المهندس أشرف الجزايرلي ، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ، باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، بحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، واحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الاسكامى"، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدداً من أعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.
من جانبه قال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية ساهم خلال العام الماضي بنحو 24.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن حجم استثمارات القطاع خلال العام الماضي بلغت 500 مليار جنيه، موضحا أن القطاع ساهم بنحو 14% من اجمالي صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي.
وذكر أن غرفة الصناعات الغذائية قامت العام الماضي بعقد 107 ورش تدريبية استفاد منها 1950 متدرب في 15 محافظة كما قامت الغرفة بالمشاركة في 17 مشروع تنموي بالتعاون مع 9 جهات تمويلية مانحة، مضيفا أن الغرفة قامت تقديم 50 تقرير فني عن القطاع واستخراج 365 شهادة بيطرية .
