أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
ووجه "إسماعيل" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر للجنة الخطة والموازنة على إعداد التقرير، مضيفا: “نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأزمة الاقتصادية العالمية ونسب التضخم العالمية”.
وأشار إلى أنه بتحليل مشروع الموازنة للعام المالي نجد هناك بعض المؤشرات الإيجابية أولا فيما يخص الاستخدامات، حيث تم زيادة باب الأجور للعاملين لأجهزة الدولة داخل الموازنة بخلاف الهيئات الاقتصادية إلى 471 مليارا مقارنة بـ410 مليارات العام الماضي بزيادة 14.6%.
وقال: "أيضا زيادة مخصصات الدعم لتصل قرابة 530 مليارا بالمقارنة بـ 425 مليارا العام الماضي وزيادة حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ألازمه الاقتصادية العالمية، كذلك ارتفاع دعم المصدرين من 6 مليارات إلى 28.6 مليارا بنسبه زيادة 368% مما يساعد على تحقيق إستراتيجية توطين الصناعة، وكذلك ارتفاع دعم الأنشطة الزراعية والصناعية لتصل لـ 19.5 مليارا بالمقارنه ب 3 مليارات بزيادة تصل إلي550%، وأيضا زيادة باب الاستثمارات فى الموازنة الحالية لتصل إلى 587 مليارا بالمقارنة ٣٧٦ مليارا بزيادة 550% لتنفيذ مشروعات فى مجالات استصلاح الأراضى والصحة والتعليم.
وأضاف النائب محمد إسماعيل: "فيما يخص الموارد هناك زيادة فى باب الإيرادات الأخرى بمقدار 75% لتصل إلى 610 مليارات بالمقارنة 348 مليارا العام الماضى وهو مؤشر إيجابي ويمكن البناء عليه".
وأوصي محمد إسماعيل، الحكومة 7 توصيات، قائلا: "على الحكومة بذل المزيد من الإجراءات لزيادة وتنويع مصادر الموارد لسد عجز الموازنة والعمل على، أولا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية لدى الغير، وثانيا الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ولاسيما قطاع التعدين الذي لا يساهم إلا بأقل من 1%من الناتج المحلي الإجمالي وحل المشاكل البيروقراطية التي تواجه الهيئة العامة الثروة المعدنية".
كما أوصي "إسماعيل" العمل على أهمية إعادة النظر في الهيئات الاقتصادية الخاسرة ليس فقط لتقليل الخسائر ولكن لوضع خطة واضحة لتحقيق أرباح دعم الموازنة العامة لسد عجز الموازنة ومسائله مجالس الإدارات الخاسرة.
كما أوصى إسماعيل الحكومة بأهمية الالتزام بإعداد دراسات جدوى واقعية للمشروعات الاستثمارية وعدم البدء فيها إلى بعد انتهاء التصاريح اللازمة وتوفير الأراضى لها، وأيضا أهمية وضع سياسات تساعد على حل الخلل فى الميزان التجارى وأهمية صرف حوافز الصادرات فى مواعيدها.
وجاءت التوصية السابعة للنائب محمد إسماعيل، عمل الحكومة على أهمية سرعة تعثر بعض الشركات المملوكة للدولة ووضع إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مختتما كلمته بالموافقة على تقرير مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
