يفكر المواطن العادي دائمًا في طبع الكثير من الأموال لحل المشاكل الاقتصادية وتسديد ديون الدول ولكن الدول لا تقوم بهذا الأمر ويحذر منه خبراء الاقتصاد، وذلك لأن ألمانيا جربت هذه الاستراتيجية "العبقرية" بعد الحرب العالمية الأولى وبدأت بطباعة الأموال لسداد ديونها، ففي عام 1922 كان سعر رغيف الخبز 160 مارك، وفي عام 1923 أصبح سعره 200،000،000،000 مارك وأصبحت قيمة الدولار الأمريكي الواحد يساوي 4،210،500،000،000 مارك.
وأصبح وقتها المارك بلا قيمة ولا يسوى الورق المطبوع عليه لدرجة أن الناس أصبحت تستخدم الأوراق النقدية للتنظيف أو إشعال النار أو وسيلة لعب للأطفال يصنعون منه الطائرات الورقية، وأصبح الناس يستعملون عربات وحقائب السفر بدل المحافظ لحمل الأموال لدرجة أن اللصوص كانوا إذا وجدو حقيبة سفر مليئة بالمال كانوا يسرقون الحقيبة ويرمون المال على الأرض.
وأي حكومة تطبع النقود وضخها بالاقتصاد "سينتج عنه تضخم (غلاء بالأسعار) وانخفاض في قيمة العملة المحلية"، ويعود ذلك إلى أن هيكل الإنتاج في الاقتصاديات بشكل عام "غير مرن"، وهي أحد أبرز مشاكل الاقتصاديات بعض الدول، فلا يمكن طباعة النقود وضخها في الاقتصاد إلى ما لا نهاية، فلا بد أن تكون كمية النقود متوافقة مع حجم السلع والخدمات (الناتج المحلي)".
وبالتالي فإن أبرز محددات طباعة النقود هي نسب التضخم ومعدلات النمو المتوقعة، وفي حال كانت كمية النقود أكبر من حجم الاقتصاد سينتج لدينا تضخم يصل ليكون جامحًا، وفي حال كانت كمية النقود أقل من الاقتصاد سينتج لدينا ركود.
