اتفقت تونس والاتحاد الأوروبى على العمل سويا على "حزمة شراكة شاملة" تعزيزا للروابط التى تجمعهما لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين.
وأكد الجانبان فى بيان مشترك، حسبما أفادت الرئاسة التونسية، وجود إمكانات هائلة من شأنها أن تفضى لنتائج ملموسة تعود بالفائدة على تونس والاتحاد الأوروبى وستغطى الشراكة الشاملة المجالات منها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ، والشراكة فى مجال الطاقة المستدامة والتنافسية الهجرة التقارب بين الشعوب.
وذكر البيان أن للاتحاد الأوروبى وتونس أولويات استراتيجية مشتركة فى جميع هذه المجالات سيستفيد الطرفان من تعزيز التعاون بشأنها حيث يعزز التعاون الاقتصادى النمو من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية ويسهم فى مزيد من توفير الفرص لقطاع الأعمال بما فى ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح أن الشريك الأوروبى يعتزم دعم العلاقات الاقتصادية بما فى ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière )، والشراكة فى مجال الطاقة، التى ستساهم فى تحقيق الانتقال الطاقى الأخضر فى تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل فى مجال الطاقات المتجددة والاندماج فى السوق الأوروبية المشتركة.
وأضاف أنه بخصوص العمل المشترك بشأن الهجرة، فإن مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادى الخسائر البشرية فى البحر هى أولويتنا المشتركة، بما فى ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف فى الحدود والتسجيل وإعادة القبول فى كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وذكر البيان أن التقارب بين الشعوب يكتسى صبغة محورية فى شراكتنا، وسنعمل فى هذا المجال على مزيد تعزيز التعاون فى مجالات البحث العلمى والتربية والثقافة فضلا عن تطوير شراكات المواهب والمهارات فتحا لآفاق جديدة لتطوير الكفاءات والتنقل خاصة للشباب.
وسيتيح الحوار السياسى المشترك بين الاتحاد الأوروبى وتونس فى إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبى قبل نهاية هذه السنة فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة معا والحفاظ على نظام دولى قائم على قواعد القانون.
وفى هذا السياق ، تم تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبى للجوار والتوسع بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الأوروبى .
