قالت فيولا فهمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية: إن إصدار تشريع بشأن حرية تداول المعلومات يعد إحدى الضمانات المهمة لحماية المواطنين من المعلومات المغلوطة والشائعات، والتي تتكبد الدولة فى مواجهتها تكلفة مالية وسياسية كبيرة نحن في غني عنها.
وأضافت خلال كلمتها فى جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات، أن قانون حرية تداول المعلومات يساهم في تحقيق مستويات أعلى من ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭالمحاسبة، ومن ثم محاربة الفساد، وما يترتب على ذلك من تعزيز التنمية وبيئة الاستثمار، ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي المشاركة السياسية، وتحقيق التحول الديمقراطي.
وأوضحت، أن الفراغ التشريعي الذي تعاني منه تداول المعلومات يتسبب في عدم وجود قناعة متجذرة لدى مؤسسات الدولة بأنها تعمل على خدمة المواطنين، وبالتالي يصبح منح المعلومة تفضلا وليس حقا أصيلا، متابعة: لابد وأن يصدر قانون يفرض فلسفة قوامها أن المعلومات ليست حكرًا أو ملكًا للحكومة، ما لم توجد مصلحة عامة في فرض السرية عليها.
وتابعت، أن إتاحة تداول المعلومات هو ضمانة أيضًا للأمن والاستقرار السياسي، وأنه منذ أكثر من ١٠ سنوات ونتحدث عن ضرورة إصدار قانون تداول المعلومات، ورغم إقرار دستور ٢٠١٤ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ٢٠٢١ لم يصدر القانون.
وطالبت فيولا فهمي، بسرعة إصدار تشريع لحرية تداول المعلومات، يحدد بشكل واضح "الحد الأقصى للإفصاح" وينص على الحالات الاستثنائية بدون عبارات مطاطة، وأن يتيح القانون الحق في الحصول على المعلومات دون اشتراط توضيح الأسباب، وأن يلزم القانون مؤسسات الدولة بالإفصاح عن البيانات والمعلومات ما لم يكن هناك استثناء منصوص عليه، وكذلك أن يلزم مؤسسات الدولة بالحفاظ على المعلومات وحمايتها من الضرر والتلف.
وأشارت فهمي، إلى ضرورة أن يشدد القانون على تسهيل الحصول على المعلومات حتى لا يهدر الحق بسبب أهواء المنفذين له، وبتكلفة زهيدة أو منخفضة لتوافر مبدأ الإتاحية في الحصول على المعلومات والبيانات، مؤكدة أهمية أن يكون الأصل في التشريع هو الإتاحة والإفصاح والشفافية بدلا من الحجب والمنع والتقييد، وهذا ما يتطلب بطبيعة الحال وجود إرادة سياسية حقيقية وصادقة لمحو الأمية المعلوماتية في المجتمع.
