ندَّدت "الخارجية الفلسطينية" باستمرار الاحتلال في تهويد القدس، وسن قوانين عنصرية، تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
وأوضحت في بيان أن الاحتلال أعد مشروع قانون، يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية، لافتةً الانتباه إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك فرض عقوبات على المسؤولين في الحكومة والمؤسسات الفلسطينية، واعتقالهم في حال دخولهم القدس وتقديمهم خدمات لأهاليها ضمن إجراءات الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين في المدينة المقدسة، وتكريس عملية الضم.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن مشاريع القوانين العنصرية للاحتلال تعد امتداداً لعملية الانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما يقوم به الاحتلال من عمليات تطهير عرقي وقوانين عنصرية باطلة وغير قانونية.
