أكدت وزارة الكهرباء أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يستطيع المواطنين من خلالها التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 25 خدمة مفعلة حتى الآن ومنها دفع الفواتير وطلب عداد قانوني وطلب شهادة بيان استهلاك وإدخال قراءة العداد واحسب فاتورتك وتركيب عداد بدل فاقد وفحص عداد وتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمة الأعطال والشكاوى وغيرها من الخدمات، واضافت انه تم تركيب 2 مليون و300 الف عداد كودى من اجمالى 3 ملايين و100 الف طلب من المواطنين لتركيب هذه العدادات وانه من المقرر الانتهاء من تلبية جميع الطلبات خلال العام الحالى.
وشدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن قطاع الكهرباء يسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لأي مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات، وأنه تم منذ عام 2020 البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء والتي تعتمد على فهم احتياجات المواطنين وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين، واكد
على تطبيق أحدث ما تم الوصول اليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنة وموثوقة، كما تم إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة الكترونيا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها مشيرا إلى تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعى تابعة لشركات التوزيع لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير بالإضافة إلى حوالي 360 ألف نقطة شحن إلكترونية تابعة لشركات الدفع الإلكتروني مثلفورى دهب ودلتا للأنظمة الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول.
وأضاف أن المنصة توسعت في تلبية احتياجات أكثر من ٢ مليون مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهريًا وكذلك تم تركيب أكثر من ٢ مليون عداد كودي وفقا للمحددات القانونية وسيتم تفعيل كافة الخدمات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتصل إلى ٢٦ خدمة متكاملة والتكامل مع منصة مصر الرقمية لتقديم أفضل الممارسات في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في اي وقت واي مكان.
وأكدت الشركة القابضة للكهرباء أن كل هذه الخدمات الغرض منها هو تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء لتحقيق رضاء الجميع والقضاء على الفساد وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وأن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،و تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وأوضح أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر،وأن إجمالى القدرات المركبة التى تم انتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالي 6 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2022 والذي يمثل 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2025.
