قال رامي عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الإصلاح والنهضة، إن ملف قانون حرية الرأي وتداول المعلومات، هو ملف سياسي وحقوقي بامتياز إلا أن أثاره متعدية على بقية المحاور (الاقتصادي والاجتماعي)، متابعاً: ونحن أيضاً في عصر صناعة القرار وصناعة السياسات المبنية بالأساس على البيانات والمعلومات.
وأضاف خلال كلمته فى جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة فى المحور السياسي بالحوار الوطنى حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات، أن القرارات الاستثمارية مبنية على المعلومات، وأحد المعايير المهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي هو حرية الرأي وتداول المعلومات، كما أنه يساهم في النهوض بالدولة عن طريق رفع الوعي من خلال إتاحة المعلومات وليساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صنع السياسات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات نحو بناء مشروع قانون يليق بالدولة، ووضع نص دستوري في دستور 2014 ينص على أن المعلومات والبيانات ملك للشعب، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك مسودة مشروع قانون حرية الرأي وتداول المعلومات قائم عليه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهناك نقاشات حوله.
ووجه عمرو، مجموعة توصيات متعلقة بحوكمة اللجنة المسئولة عن صياغة وكتابة هذا المشروع بقانون المكمل للدستور، قائلا: فنحن نرى أن يكون هناك ممثلين عن أربعة جهات يضمنوا التوازن ما بين حريه الرأي وتداول المعلومات وثوابت الأمن القومي المصري، أولا: صانعي السياسات والذين سوف يضعون السياسات التي تحكم القانون سواء كانت سياسات متعلقة بثوابت الأمن القومي أو سياسات متعلقة بالملكية الفكرية أو سياسات لحماية البيانات وأيضا السياسات التي تكفل حريه الرأي، وثانيا: لابد من وجود ممثلين عن الجهات المسئولة عن مصادر المعلومات في الدولة المصرية مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو الجهات الحكومية المختلفة .
واستكمل: ثالثا؛ ممثلين عن مستخدمي البيانات والمعلومات مثل رجال الأعمال والمستثمرين أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز الفكر والأبحاث والدراسات، رابعا: الجهات المسئولة عن البنية التكنولوجية والبنية المعلوماتية التي ستبني البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون.
