أكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، ضرورة مراعاة التوازن الدقيق بين حرية تداول المعلومات وحماية الحياة الخاصة وحريتها، وحماية النظام العام والآداب العامة ومنظومة القيم الأخلاقية والدينية والدستورية الجوهرية.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، أن الدستور أكد على ذلك في عدة مواضع، والدستور وحدة واحدة لا تقرأ مواده بمعزل عن بعضها وقد نصت المادة 227 من الدستور على أن "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لايتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة"، وعليه فإن هذا الحق يقرأ، في ضوء كافة النصوص الدستورية، التي تمثل وحدة واحدة، يفترض منها عدم التعارض، وإعمال القدر المشترك بينها، حال وجود تعارض ظاهري، كما أكدت عن ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا.
ودعا عضو التنسيقية عن حزب النور، إلى ضرورة التأكيد على احترام الحياة الخاصة وسمعة الآخرين، مع الاحتياط عند نقل التجارب الدولية والحذر من الأخذ المطلق من هذه التجارب، إلا بالقدر المناسب والملائم للظروف السياسية والمجتمعية والاقتصادية للدولة المصرية، وما استقر بها من قيم جوهرية وأطر دستورية، مع ضرورة التدقيق في باب التعريفات في المشروع الذي يمكن اقتراحه وتبينه، ويمكن أن يتمخض الحوار الوطني، عن رؤية واضحة له، بحيث تكون من الدقة بمكان، مما يسمح بإعمال الحق الدستوري، دون اللجوء إلى تعريفات مرنة غير واضحة أو محتملة المعاني، تؤدي في النهاية إلى عدم تطبيق النصوص، وفي ذات الوقت تؤدي إلى حماية الأمن القومي والنظام والآداب العامة، فقد ورد على سبيل المثال في نص المادة 68 من الدستور ألفاظ نحو (الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية، الاتاحة، الإيداع، والحفظ، الخ).
وأوصى بالتدقيق في الإجراءات العملية للحصول على المعلومات وإتاحتها مما يشكل الشق الإجرائي لتنظيم هذا الحق، والحصول عليه دون تعويق، أو دون سبب أو مبرر قانوني لذلك، سواء في التماس المعلومات أو تلقيها أو نقلها ونشرها وإذاعتها، واقترح تنظيم إجراءات التظلم من رفض إتاحة أو تداول أو نقل المعلومات، مع بيان التنظيم العقابي لحجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وشدد على ضرورة مراجعة التشريعات ذات الصلة بهذا الحق لمراجعة وتنظيم ما ورد بها من نصوص بخصوص إتاحة / عدم إتاحة المعلومات، وتقييم هذه المعلومات، هل تدخل في نطاق المسموح به أم المنهي عنه والمستثنى من الإتاحة.
وطالب بوضع مشروع القانون المقترح في ضوء ما صدر من تشريعات كقانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها، أو في ضوء ما هو مزمع إصداره كقانون حماية الشهود والمبلغين، كما اقترح إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية لبيان حدود هذا الحق وآثاره السياسة والمجتمعية والاقتصادية وكيفية الممارسة في ضوء الضوابط والقواعد الدستورية، لإعلاء روح المشاركة الشعبية.
كما أوصى بتعزيز إتاحة المعلومات للوزارات والجهات الحكومية عبر البوابات الرسمية لكل منها، وتسهيل الوصول والتواصل الإلكتروني، مع النظر في مراجعة أوضاع تخص الجهات المعنية بالمعلومات تاريخياً مثل (دار الوثائق ودار المحفوظات)، وطالب بإنشاء هيئة وطنية - ينص عليها في القانون - للتنسيق بين الجهات المختلفة لتنظيم إتاحة وتداول المعلومات٠
