خلال نهاية الأسبوع الماضي، كشفت وزارة البترول عن تمكنها من تحقيق 472 كشفاً بترولياً جديداً منها 334 حقل زيت خام، 138 حقل غاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، خلال 9 سنوات مضت.
وبحسب الوزارة، فإنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 بلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية حوالى 673.6 مليون طن بواقع 272.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 390.3 مليون طن غاز طبيعي، و11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 57% خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.
وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد، وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
كما بلغ حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية سر التطور في إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً في هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار ، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى في يناير 2018 بعد نجاح خطة الإنتاج المبكر من الحقل في ديسمبر 2017 في إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج في توقيت قياسي غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالمياً.
إلى ذلك، قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إن ما قبل اكتشاف حقل ظهر الوضع كان مختلفا، حيث خرج عدد من المستثمرين الأجانب بسبب الفوضى التي كانت توجد في مصر في 2011، ومن ثم انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، واتجهنا لاستيراد الغاز الطبيعي.
وأشار يوسف، إلى أن قيمة ما كانت تستورده مصر من الغاز المسال في هذه الفترة كان يقدر بنحو 2.2 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تولى الحكم اجتمع مع الشركاء الأجانب وتعهد بتعديل المعادلة السعرية بما يتناسب مع السوق العالي، ثم جاءت بشائر الخير واستطعنا في خلال 3 سنوات تحقيق طفرة في إنتاج الغاز.
وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2017، وهو ما كان انتصار كبير، مؤكدا أنه هناك فرص كبيرة في مصر لمزيد من الاكتشافات البترولية، مستدلا بتكالب الشركات العالمية لتوقيع اتفاقيات للبحث والاستكشاف، حيث أن الشركات الكبرى لا تنفق أموالها هباء، وإنما لديها دراسات أن منطقة الشرق المتوسط لديها مخزون كبير من الغاز الطبيعي.
كما قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة التنقيب بشرق دمنهور في منطقة دلتا النيل البرية سيشجع الشركات العالمية المتخصصة في البحث عن الغاز والتوجه لمناطق شمال الدلتا.
وأضاف أبو العلا، أن حقل الغاز المكتشف شرق دمنهور يمثل إضافة في مجال الغاز بمصر، موضحًا أن الطبقة الحاملة له حوالي 43 مترا ومن خلالها يأتي اختبار كمية الإنتاج، ومن أهم معايير الاختبار هو اختبار كمية الإنتاج وسمك الطبقة الحاملة للغاز.
وتابع أبوالعلا، أن هذا الاكتشاف إضافة لمناطق جديدة يمكن تتبع اكتشافات فيها، وحتى يحقق حقل الغاز المكتشف جدوى اقتصادية لازم يكون متصل بشبكة من خطوط مرتبطة وهذا الاكتشاف يقع في منطقة بالقرب من البنية التحتية الموجودة بالفعل ويمكن تطويره بسرعة وتوصيله"، مؤكدا أن هذ الحقل اضافة للاقتصاد المصري.
